حذر ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي من مأزق يواجه قانون المحكمة الاتحادية وذلك بتضمين بنداً يشترط حضور جميع اعضائها للمصادقة على القرارات الصادر عنها ، داعياً في الوقت ذاته الى دراسة الاليات في التعامل مع شبهات الفساد.
وقال في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر حضرها مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم ان " قانون المحكمة الاتحادية العليا بالرغم من اهميته لان المحكمة تبحث الكثير من المواضيع الحساسة الا ان قانونها يواجه مازقا وهو ان بعض الاطراف تنوي اضافة بند يشترط حضور جميع اعضائها الـ [17] للمصادقة على القرارات التي تصدر عنها".
واضاف الكربلائي ان " المحكمة الاتحادية انيطت بها الكثير من المهام الحساسة والجوهرية في العراق لما لها من مهمة الفصل بالخلافات بين الجهات التشريعية المتعددة والخلافات التي تحصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تحلها المحكمة الاتحادية العليا بالاضافة الى تفسير مواد الدستور ، ومراقبة مدى مطابقة القوانين والتشريعات للدستور ، واصبحت مهمة جداً وبالتالي اقرار القانون اصبح مهماً ".
وتابع ان " جوهر المأزق لهذا القانون يكمن في اشتراط بعض الاطرف بانه لا يكتمل نصاب المحكمة ولايمكن المصادقة الا باكتمال حضور جميع اعضاء المحكمة الـ [17]".
واشار الكربلائي الى ان " المحاصصة احد المشاكل الاساسية في الازمات في العراق ولها دور في تلك المشكلة "، مبيناً ان " اوضاع العراق تختلف بسبب المحاصصة وتغليب المصالح الضيقة والمذهبية المعينة على مصالح الشعب ".
ونوه الى ان " الحضور الى مجلس النواب ليس مبنياً على ما تقتضيه مصلحة البلد وانما خاضع للمصالح القومية او المذهبية او الحزبية او مصلحة منطقة معينة ، لذا فان العضو الفلاني في المحكمة اذا كانت مصالح قوميته او مذهبه او تكتله السياسي اقتضت ان لا يحضر تعطلت المحكمة الاتحادية وتهددت المصالح العليا للبلد".
ولفت الكربلائي الى ان " بعض الدول تشترط حضور الثلثين للمصادقة على قرارات المحكمة الاتحادية "، داعياً الى " اهمية ومراعاة ظروف العراق في تلك المسألة لان مسألة اكتمال النصاب للمحكمة بكامل اعضئها سيضر ذلك كثيراً بمصالح العراق ".
وشدد على " ضرورة محاربة الفساد وعدم التواني فيه"، داعياً في الوقت ذاته الى " دراسة الاليات في التعامل مع شبهات الفساد ".
وبين الكربلائي ان " الالية الان هي اذا حصل هناك شبه فساد تصدر مذكرة بالقاء القبض وتنشر في وسائل الاعلام وبالنتيجة وبعد التحقيق يتم الكشف عن ان الشخص بريء بعد ان سقطت شخصيته نتيجة تلك الشبه ، ولابد ان تدرس تلك الالية لان فيها سلاح ذو حدين نافع وضار ".
وتطرق ممثل المرجعية الى حادثتي اغتصاب طفلتين عمر احداهما خمسة سنوات والاخرى اربعة سنوات ثم قتلهما والتمثيل بهما ، مبيناً ان " ابرز اسباب تلك الحادثتين البشعتين هو تعاطي المخدرات الذي هو اشد فتكاً وخطراً على شبابنا "، داعياً الاباء والامهات الى تحمل مسؤوليتهم في متابعة ابنائهم ".
كما ودعا الاجهزة الامنية الى تكثيف جهودها للحد من تلك الجرائم "، مشدداً بالقول على " اهمية صدور احكام قضائية شديدة بالمتجارين بشبابنا وامننا ومجتمعنا ".
https://telegram.me/buratha
