اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما غيابيا بالسجن لمدة خمس عشر سنة على المتهم الهارب زياد طارق عبدالله نائب الامين العام الاسبق في وزارة الدفاع العراقية, وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة بعد احالة اوراقه من قبل هيئة النزاهة العامة وفق احكام المادة 318 ق.ع، وذلك لقيامه باصدار اوامر صرف لمبلغ قدرها ستة وتسعون الف دولار لشراء رافعة شوكية وسيارة وهو خلاف الصلاحيات الممنوحة له وكذلك من دون ان يتبع الطرق القانونية والسياقات المعمول بها، يذكر ان محكمة الجنايات المركزية قد اصدرت عدة احكام بحق المتهم المذكور بقضايا اخرى .
المكتب الإعلامي لهيئة النزاهة العامة