كدت اللجنة الاقتصادية النيابية ان السياسية الاقتصادية في البلاد احادية المورد على الرغم من وجود مقومات نجاح بقية الموارد.
ويعتمد العراق على واردات النفط بنسبة تصل إلى نحو 95% في ظل تضرر القطاعات الاقتصادية الأخرى بشدة خلال العقود الماضية نتيجة الحصار والحروب.
وقال عضو اللجنة النائب جواد الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الدولة جسد بساقين اولهما السياسية والاخر الاقتصاد الذي ربما يكون هو الاهم لانه يحرك الدولة وسياستها".
واشار الى انه "لولا وجود اقتصاد قوي لن تكون هناك ادارة ناجحة لسياسة الدولة، وفي اطار التحديات الموجودة فمن المؤكد أن يكون هناك تحد اقتصادي"، مشددا "على وجوب ان تكون هناك حركة متناسقة لتحرك الدولة بصورة ايجابية، ولا بد من وجود قدرة على تنويع مصادر الموارد الاقتصادية".
واوضح الجبوري انه "على المتخصصين في مجال الاقتصاد النظر باتجاه سياسة اقتصادية تراعي مختلف الجواني الاقتصادية والتجارية والنقدية وهذه الامور جميعها مهمة ضمن سياسة اقتصاد البلاد العليا".
وبين انه "يجب الانطلاق بدراسة مهنية واكاديمية شاملة تعتمد على القطاع الخاص والمنتوج المحلي وتكون ملزمة التطبيق".
وانتهى الى القول "لا بد من نزع فتيل الاحتقان السياسي لضمان التحرك الجيد على مختلف الصعد وكافة المجالات ومنها الاقتصاد لما له من اهمية في تحريك باقي القطاعات"
https://telegram.me/buratha
