كشفت القائمة العراقية ،الخميس، عن تقديم رئيس الحكومة نوري المالكي لطلب لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يسمح بمحاكمة محافظة البنك المركزي المبعد من منصبه سنان الشيبي وفق مادة قانونية تسمح بحبسه بمدة لاتزيد عن سبع سنوات.
وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "رئاسة مجلس النواب تسلمت كتابا بامر ديواني من مجلس الوزراء يطالبها بإحالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من الموظفين في البنك الى القضاء وفق المادة 340 "، مشيرا الى ان "المادة تنص على حبس الموظفين بمدة لاتزيد عن سبع سنوات".
وأضاف حربو أن "الكتاب المفاجئ الذي أرسله مجلس الوزراء الى مجلس النواب بهذه السرعة والقسوة بحق مسؤولي البنك المركزي يعتبر تدخلا في عمل السلطة التشريعية، فضلا عن تأثيرها على سياسة العراق الاقتصادية الخارجية المتمثلة بعلاقاته مع البنك الدولي ومؤسسات اقتصادية أخرى"،مؤكدا ان " السلطة التشريعية مسؤولة عن البنك المركزي وديوان الرقابة المالية".
وأشار حربو الى أن "مجلس النواب سيقوم مع بداية أول جلسة له والمقررة في السادس من تشرين الثاني المقبل بمناقشة الموضوع بشكل جدي ، كما ستناقش رئاسة البرلمان الموضوع مع الرئاسات الثلاث "، مبينا أن "هيئة الرئاسة قد تلجا الى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".
واقر النائب عن العراقية "بوجود مخالفات في مزاد البنك المركزي لبيع الدولار "، موضحا ان" اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بهذا الخصوص هي التي ستتخذ القرار ليتم بعدها مناقشته مع الرئاسات الثلاث ، إضافة الى إعلام المؤسسات الدولية التي تتعاون مع العراق في المجالات الاقتصادية بنتائجها".
وقرر مجلس الوزراء العراقي، اول أمس الثلاثاء (16 تشرين الاول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بإدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة.
ونقلت عدد من وسائل الإعلام، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك سنان الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أن الشبيبي هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.
وكان عضو اللجنة التحقيقية بشأن عمل البنك المركزي هيثم الجبوري أكد، في (14 تشرين الأول الحالي) صدور مذكرات اعتقال ومنع سفر بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومسؤولين في البنك، وفيما اعتبر أن بقاء المحافظ في الخارج سيثبت تهم الفساد.
وطالبت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، (منتصف تشرين الأول 2012)، متهمي محافظ البنك المركزي بتقديم الأدلة، فيما أعربت عن خشيتها أن تكون هذه الاتهامات "استهدافاً سياسياً" للبنك.
واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (14 تشرين الأول 2012)، بعض القوى السياسية بـ"محاولة النيل" من استقلالية البنك المركزي العراقي، معتبرة أن استقلالية البنك ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم، فيما حملت الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسل الأموال والكشف عن المستفيدين منها.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، في (7 تشرين الأول 2012)، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.
ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.
يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.
https://telegram.me/buratha
