أعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن عرض قضية محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي على هيئة قضائية تابعة لمحكمة النزاهة للبت بصحة الاتهامات الموجهة إليه من عدمها.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في بيان له إنه "تردد في وسائل الاعلام من فضائيات وصحف ووكالات انباء خبر منسوب الى مصدر مجهول يشير الى تدخل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود في قضية سنان الشبيبي".
وأضاف البيرقدار انه "نود ان نوضح قضية سنان الشبيبي معروضة حاليا امام هيئة قضائية تابعة لمحكمة النزاهة في الرصافة مكونة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام هي التي تبت بصحة الاتهامات الموجهة له من عدمها".
وكشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء أول امس الثلاثاء في تصريح لـ"شفق نيوز" إن المجلس قرر في جلسته (امس)، عزل الشبيبي عن منصبه بعد تحقيق أجري بشأن فساد مالي داخل البنك من قبل احدى اللجان البرلمانية (اللجنة المالية)، وتعيين عبد الباسط تركي وكالة للبنك المركزي.
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي كشف في امس الاربعاء عن وجود نحو 30 مذكرة توقيف صادرة بحق محافظ البنك المركزي المقال ونائبه.
وكان الاعرجي ذكر ايضا في سياق حديثه أن قضية محافظ البنك المركزي المقال لا علاقة لها بملفات مالية أو عمليات فساد كما روج لها، إنما سبب الاقالة صدر اثر تعليمات خاصة من الشبيبي وإجراءات ادت الى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.
ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لمزاد العملة عدا ايام الجمع والعطل الرسمية، وتشارك فيه مجموعة من المصارف العراقية، تتم فيها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة.
وللبنك المركزي العراقي مجموعة من اللجان المتخصصة بمكافحة غسل الأموال، وأموال الجريمة وتمويل الإرهاب، وكان قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي لعام 2004 وضع الإجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات لاسيما المصرفية منها.
وطالبت القائمة العراقية مؤخرا بمحاسبة "المفسدين" في البنك المركزي مع عدم المساس بسمعة محافظ البنك سنان الشبيبي، فيما انتقدت محاولات قوى سياسية (لم تسمها) النيل من استقلالية المصرف والقوانين العراقية والدولية.
https://telegram.me/buratha
