تجري في البرلمان العراقي مراجعة مشروع قانون مقترح لتأسيس مجلس اتحاد، يعتقد نواب اكراد انه سيكون ضمانا لهم، ويقلل من سلطات الحكومة المركزية، مشيرة الى ان اياد علاوي او قيادي "سني" سيتولى منصبا قياديا فيه، حسب ما نقلت صحيفة روداو الصادرة في اربيل.
وقالت الصحيفة المقربة من سلطات اربيل ان شيخ لطيف، وهو عضو في اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي، ذكر ان مثل هكذا مجلس، مذكور في المواد 137 و135 من الدستور العراقي. وذكر ان "كل نظام فيديرالي يجب ان يكون فيه مجلسان، مجلس وطني ومجلس اتحادي".
يذكر ان المادة 137 من الفصل الثاني في الباب السادس بعنوان "الاحكام الانتقالية" من الدستور العراقي، تنص على "تأجيل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور".
ولا تتعلق المادة 135 منه بتشكيل مثل هكذا هيئة تشريعية.
وقال لطيف لروداو ان هذا "المجلس سوف يحمي حقوق محافظات العراق ومناطقه".
ولم يوضح النائب للصحيفة طبيعة "الحماية" ومن اي مصدر "تهديد" او انتهاك.
آزاد ابو بكر، النائب عن التحالف الكردستاني، قال للصحيفة ان تاسيس مجلس الاتحاد أمر مهم. ورأى ان "السلطة كلها متركزة بايدي الحكومة المركزية. وأن هذا المجلس سيقلل من سلطات الذراع التنفيذي بالغاء القوانين التي مررها البرلمان".
وكانت حركة تغيير المعارضة (غوران) في اقليم كردستان اتفقت مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على ضرورة اجراء تعديلات على مسودة دستور اقليم كردستان، ومن ابرزها الانتقال الى النظام البرلماني، الا ان مسؤولا في حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني، قال ان هذا لا يعني بالضرورة "تقليص صلاحيات رئيس الاقليم".
واضاف ابو بكر ان "مجلس الاتحاد سوف يضمن حقوق منطقة كردستان والمحافظات الاخرى"، مشيرا الى ان اي "قوانين ضد مصالح منطقة كردستان لن تمرر بسهولة فيه".
وأوضح بأنه بناء على اساس المادتين الدستوريتين 105 و106، سيتم تاسيس هيئتين مهمتين لمراقبة توزيع عائدات العراق، وان هذين الهيئتين سوف تخضعان لاشراف الجمعية الفيديرالية المباشر.
وتنص المادة 105 من الفصل الرابع في الباب الثالث على ان "تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون".
فيما تنص المادة 106 على ان "تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية: اولاً:ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وثانياً:ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها، وثالثاً:ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، أو وفقاً للنسب المقررة".
وقالت الصحيفة ان مجلس الاتحاد سوف يتكون من 67 عضوا، من بينهم 4 نواب عن كل محافظة، ومع ذلك، كما تتابع الصحيفة، سيكون لبغداد ثمانية ممثلين.
ونبه لطيف الى انه سيكون من الخطا اذا كان لمنطقة كردستان نفس عدد ممثلي المحافظات، وراى انه "يجب على المحافظات الاخرى اقامة مناطق خاصة بها، وإلا فانه يجب زيادة عدد ممثلي منطقة كردستان".
ولفت ابو بكر الى انهم اقترحوا ان يعامل الوضع في كردستان على انه "خاص". وعليه، ان "كل محافظة يجب ان يكون لديها ممثلان اثنان، ويجب ان يكون لمنطقة كردستان 10 اعضاء في مجلس الاتحاد".
ونوهت الصحيفة انه "طبقا لمشروع القانون المقترح، فان الممثلين يجب ان يكونوا منتخبين"، مبينة ان "هذه النقطة لم يتم الفراغ منها لحد الان وقد تتغير في اثناء المناقشات".
واوضح لطيف للصحيفة بقوله ان "احكاما جديدة مقترحة خاصة بمشروع هذا القانون من شأنها أن تتيح لمناطق معينة "حق الفيتو" (الاعتراض) على اي تشريع لا يخدم مصالحها".
الا انه، اضاف بان هذا المقترح قد يواجه معارضة في البرلمان، وليست هناك فرص كبيرة للموافقة عليه.
وعلقت الصحيفة بالقول ان منطقة كردستان هي المنطقة المستقلة الوحيدة في العراق، وفي العام الماضي، حاولت محافظات صلاح الدين وديالى والبصرة اقامة مناطق خاصة بها، الا ان الحكومة المركزية عارضت جهودهم بشدة.
واشارت الصحيفة الى انه "طبقا للدستور، فان البرلمان يحتاج الى مصادقة مجلس الاتحاد لاقرار القوانين، واذا رفض هذا المجلس مسودة قانون معين، تعاد المسودة الى البرلمان لغرض اجراء تعديل عليها. واذا رد مجلس الاتحاد قانونا مقترحا للمرة الثانية، فبامكان البرلمان تمرير القانون بتصويت ثلثي اعضائه".
ونقلت عن لطيف قوله ان "هذه الطريقة المعقدة في تمرير القوانين سوف تكون ضمانا للاكراد"، مشيرة الى ان ممثل الامم المتحدة في العراق دعى الفصائل السياسية العراقية الشهر الماضي، الى عدم تأخير تأسيس مجلس الاتحاد اكثر من هذا الوقت. وقالت ان رئيس البرلمان العراقي اعرب ايضا عن دعمه لتأسيس المجلس.
وذكرت الصحيفة ان بعض الفصائل الرئيسة في البرلمان العراقي ما زالت تختلق عقبات لمعارضة فكرة تاسيس المجلس.
وقال ابو بكر ان "مشروع القانون المقترح لم يناقش بعد في البرلمان"، مضيفا "هناك طبعا بعض الاشخاص في البرلمان مصرون على معارضته".
ولم يذكر ابو بكر الى اي كتلة سياسية ينتمي اولئك "الاشخاص" المعارضون. لكن الصحيفة تقول انها علمت ان "ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، يخطط لمعارضة القانون المقترح لان مجلس الاتحاد سيقلل من سلطات الحكومة المركزية".
واضافت الصحيفة ان "مجلس الاتحاد قد يكون بديلا عن مجلس السياسات الاستراتيجية الذي كان ينبغي ان يتشكل بموجب اتفاقية اربيل، وذكرت ان اياد علاوي، زعيم القائمة العراقية ـ التي تصفها الصحيفة بانها "اكبر كتلة سنية في البرلمان" ـ كان مقررا ان يتولى رئاسته.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول ان "البعض يعتقدون ان علاوي او قيادي سني اخر، قد يمنح منصبا مماثلا في مجلس الاتحاد، وهو ما قد يكون سببا اخر لمعارضة دولة القانون تأسيسه".
https://telegram.me/buratha
