ردت هيئة صوت الضمائر المستقلة على نفي وزارة العدل حول رفض مجلس الوزراء مشروعاً للإسراع في تنفيذ احكام الاعدام .
وذكر رئيس الهيئة هيثم الغرباوي لوكالة كل العراق [أين] اليوم انه " لا لبس في ماورد ببيان الهيئة بشأن ما كشفه وزير العدل حسن الشمري عن مطالبته لرئاسة مجلس الوزراء بتصحيح الثغرات القانونية التي يستفيد منها بعض الارهابيين في تأخير تنفيذ حكم الاعدام لكنها لم تستجب لمطالبته "، مبيناً ان الكلام مثبت في محضر اللقاء ".
وطالب بـ " عرض شريط تسجيل اللقاء واذا لم يذكر هذا الامر وزير العدل سوف نعتذر عما ورد منا ونقدم انفسنا الى القضاء ".
واشار الغرباوي الى انه " تم الطلب من المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي شريط التسجيل لكنه امتنع من تقديمه عازياً السبب الى ان مثل هكذا امور تسيء العلاقة بين وزير العدل حسن الشمري ورئيس الوزراء نوري المالكي ".
وبين ان " الهيئة غير نادمة على ما كشفته خلال لقاء وزير العدل لانها غير خاضعة لاي جهة سياسية".
وكان وزير العدل حسن الشمري قد كشف عن " مطالبته لرئاسة مجلس الوزراء بتصحيح الثغرات القانونية التي يستفيد منها بعض الارهابيين في تأخير تنفيذ حكم الاعدام لكنها لم تستجب لمطالبته " بحسب بيان لهيئة صوت الضمائر المستقلة .
وذكر بيان الهيئة وهي التي نظمت حملة المليون توقيع لتنفيذ احكام القضاء بينها احكام الاعدام ان " وفداً من هيئة صوت الضمائر المستقلة التقى بوزير العدل حسن الشمري وبحث معه المعوقات التي تؤخر تنفيذ احكام القضاء بالارهابيين ", مشيرا الى ان" الوزير وعد الهيئة بتنفيذ حكم الاعدام بالارهابيين عند اكتمال الاجراءات المتبعة بحقهم وانه لن يؤخر اي ملف يرفع اليه ".
من جانبها اكدت وزارة العدل ان البيان الصادر عن هيئة صوت الضمائر المستقلة، يحوي لبساً في نقل المعلومات عن وزير العدل حسن الشمري.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر السعدي: ان البيان اشار الى ان الوزير اكد خلال لقائه وفد الهيئة، انه قد قدم مقترح الى مجلس الوزراء لتصحيح الثغرات القانونية التي يستفيد منها بعض الارهابيين في تأخير تنفيذ حكم الإعدام، مبينا ان وزير العدل يأمل بأن لا تتداخل هذه الفقرات مع الملفات السياسية، وليس كما ذكر من ان رئاسة الوزراء لم تستجب لمطالبته". انتهى.
https://telegram.me/buratha
