أكدت عضوة في اللجنة المالية النيابية ان المخالفات المتعلقة بادارة البنك المركزي لاتتضمن ملفات فساد مالي واداري.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب، لوكالة كل العراق [أين]، ان "الملفات التي تتعلق بادارة البنك المركزي لا تتضمن ملفات فساد وانما مخالفات انضباطية تتعلق بعمل البنك حول سعر الصرف ومعاملاته المالية، لذا على مجلس النواب ان يتخذ موقفا قويا وحازما تجاه ما يتعرض له البنك من ضغوط سياسية لانها تمس بسيادة البلد واقتصاده الوطني، وان الاجراء الذي اتخذ بحق محافظه اسقطت سمعة البنك والثقة به في الاسواق والمؤسسات المالية العالمية، حتى وان تمت معالجة المشكلة".
وأضافت ان "البنك المركزي يمتلك احتياطيا نقديا يقدر بـ[63] مليار دولار، وهذه الاموال وفي ظل مساعي بعض الاطراف التي تحاول الهيمنة والسيطرة على مقدرات الدولة وجعلها بيد حزب وجهة معينة، امر يثير الشكوك ويجب الوقوف عنده".
وأبدت نجيب استغرابها "من اثارة ملف الفساد في البنك المركزي، وان كنا لا نقول بانه يخلو من شبهات فساد، لكن حصرها في هذه المؤسسة المهمة دون غيرها من المؤسسات في السلطة التنفيذية التي تشهد الكثير من عمليات الفساد الاداري والمالي، ماهو الا استهداف واضح تقف خلفه غايات معينة يراد منها السيطرة والاستحواذ على مؤسسات الدولة".
وكانت مذكرة اعتقال صدرت، في قت سابق، بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين في البنك بتهم تتعلق بفساد مالي وأداري، حيث كان هناك تدخل دولي ومحلي من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الأمريكية ببغداد، بالإضافة إلى تدخل رئاسة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياسية، ومطالبتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بالتدخل والذي لم يكن يعلم بأمر الاعتقال".
وذكر المصدر ان "الشبيبي طلب من المالكي قبل ثلاث سنوات اقالة اربعة من المدراء في ادارة البنك المركزي، لكونهم مسؤولين عما يجري من فساد في البنك، لكن الآخير رفض هذا الطلب"، مضيفاً ان "أحد قضاة التحقيق اصدر آنذاك مذكرة بالقاء القبض على الشبيبي دون معرفة الاسباب، لكن حال دون ذلك تحرك من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الامريكية ببغداد، بالاضافة الى تدخل رئاسة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياسية، ومطالبتهم رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بالتدخل، والذي لم يكن يعلم بأمر الاعتقال"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى، وبعد علمه بالموضوع، أصدر امراً بالغاء أمر القاء القبض ووبخ القاضي الذي أصدره وقرر معاقبته، عاداً اعتقال محافظ البنك المركزي بانه يؤثر على سيادة البلد".
https://telegram.me/buratha
