اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اسباب موافقة مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والأربعين الإعتيادية امس الثلاثاء على لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار .وذكر في بيان اليوم " إن الموافقة على توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على معالجة تداعيات تذبذب سعر صرف الدينار الذي جاء نتيجة لغياب تنظيم عملية الإستيراد وسوء الإستفادة من عمليات شراء العملة وعدم إحكام البنك المركزي العراقي مراقبته على نشاط عمليات مزادات العملة وبيع الدولار للقطاع الخاص والتدفقات النقدية الى خارج العراق وكذلك العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وإيران خاصة الإجراءات المتعلقة بمقاطعة البنكين المركزيين السوري والإيراني والذي أدى الى إنخفاض قيمة عملتهما المحلية وبشكل كبير.".واضاف " ان لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء قد طلبت في 12 أيلول الماضي من مجلس الوزراء عرض توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي على مجلس الوزراء لغرض إقرارها وقد جاءت هذه التوصيات بعد سلسلة من الإجتماعات للجنة تم خلالها مناقشة الموضوع بصورة مستفيضة حيث أن الموضوع سبق وأن عرض في الجلسة الخامسة عشر الإعتيادية والمنعقدة في 10 نيسان 2012 وصدر عنها توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء المالية والنفط والتخطيط والتجارة والصناعة والمعادن والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية والمستشار الإقتصادي في مكتب رئيس الوزراء ومعاون الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الإدارية والمالية وخبير مالي وإقتصادي ومدير عام المصرف العراقي للتجارة تتولى هذه اللجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي وإرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى ذات الإستهلاك اليومي.وأضاف الدباغ " إن تذبذب سعر الصرف في الفترة الأخيرة قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإقتصادية لما يلعبه من دور مهم في الأنشطة الإقتصادية الخارجية والداخلية سواء كانت أنشطة تجارية أو إستثمارية حيث بادر البنك المركزي العراقي بإعتماد نشاط مزاد العملة الأجنبية بإعتباره وسيلة من وسائل السيطرة على سعر الصرف وتوجيه الوجهة النقدية السليمة لضبط مستويات التضخم حيث بلغت مبيعات البنك في عام 2008 من العملة الأجنبية بحدود (26) مليار دولار مما أدى الى إنخفاض سعر الصرف للدينار العراقي تجاه الدولار الأمريكي وأصبح سعر المزاد (1467) دينار مقارنة بسعر السوق (1475) دينار وأصبح معدل عام سعر الصرف في عام 2009 بحدود (1170) دينار مقارنة بسعر السوق السائد (1182) دينار وقد أرتفع سعر الصرف مؤخراً في السوق بين (1270-1290) دينار للدولار وهذا تجاوز سعر بيع الدولار من البنك البالغ (1189) دينار للدولار الأمر الذي أدى الى توجه قسم من التجار وشركات التحويل والصيرفة الى المتاجرة والمضاربة بالعملة للحصول على فارق (100) نقطة تقريباً.".وبيّن الدباغ " إن التوصيات قد تضمنت التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء بشأن السياستين المالية والنقدية وفقاً للدستور مع قيام البنك بدراسة الطرق المتبعة حالياً في إيصال العملة الأجنبية الى السوق المحلية وإعطاء دور أكبر للمصارف وتنظيم أفضل للعملية بمراحلها كافة والإهتمام بآليات أخرى ممكنة لتنظيم سعر الصرف بحيث يمنع إستعمال المبالغ لأغراض أخرى غير المعلنة وبناء إدارة كاملة ومتكاملة لمكتب غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (هيئة غسيل الأموال) والتأكيد على مشروع القانون الخاص به مع الإهتمام بتطوير وحدة غسيل الأموال في البنك وأخذ مقترحات البنك بنظر الإعتبار بشأن تشكيل هيئة غسيل الأموال.".وأشار الى "إن التوصيات قد تضمنت أيضاً تشكيل لجنة تتولى تدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة لغرض تحديد مواقع الخلل إن وجدت ونقاط الضعف والقوة ومدى الإستفادة من المبالغ المباعة وتناسبها مع كمية البضاعة والخدمات الداخلة وإقتراح الإجراءات للحد من تسرب العملة لغير هذا الغرض وهذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتشكيل لجنة أخرى تتولى تبادل المعلومات عن حركة العملة المباعة من قبل البنك المركزي العراقي وتكوين قاعدة بيانات للإستفادة منها في السيطرة على حركة العملة ".وتابع الدباغ " إن هذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن البنك المركزي العراقي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة وسيقوم البنك المركزي العراقي بتقديم تقرير فصلي عن رقابته على شركات الصيرفة المجازة بالتحويل الخارجي مع التأكيد على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في تدقيق معاملات بيع العملة الى الزبائن والبضائع الداخلة نتيجة ذلك ".وبين " ان البنك المركزي سيقوم بتقديم دراسة بشأن تخويل المصارف الحكومية والأهلية صلاحية فتح الإعتمادات لأغراض تغطية تجارة إستيراد القطاع الخاص الى لجنة الشؤون الإقتصادية. ". وأكد الدباغ " ان البنك المركزي العراقي سيقوم بتقديم تقرير عن تطوير المصارف للقيام بدورها المناسب وبما ينسجم مع الحجم المالي للإقتصاد العراقي مع وجوب تنظيم التجارة ومتابعتها من قبل الأجهزة الحكومية الأمر الذي سينعكس على طلب العملة الأجنبية والإشارة الى الوضع العام وخاصة السياسي والإقتصادي والإستثماري وإستقراره والذي يجعل بالنتيجة العراق مركز جذب للعملة الأجنبية وبالتالي يتحسن سعر صرف الدينار العراقي بصورة مستدامة وسيتم حث البنك المركزي العراقي على دراسة قانونه وفقاً للمعطيات الدستورية التي جاءت بعد إصدار القانون النافذ بإتجاه تعزيز إمكاناته وتطوير العمل فيه.".
https://telegram.me/buratha
