وصف رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي الاجراءات التي اتخذت بحق رئيس البنك المركزي سنان الشبيبي بـ " المستعجلة" ، مرجحاً ان " تدخل تلك الاجراءات في اطار الاستهداف السياسي كما حصل في الاستهدافات السابقة للهيئات المستقلة".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان " ان مذكرة القاء القبض بحق الشبيبي حقيقية وموجودة ، لكن نعتقد ان الاجراءات التي اتخذت ضد البنك المركزي كانت مستعجلة ، لان البلد في ظروف صعبة ".
واضاف الاعرجي " كما ان البنك المركزي لا يقل اهمية عن وزارتي الدفاع والداخلية ، مما قد ينعكس ذلك سلبا على الوضع الامني وتستغل اقتصاديا عن طريق انخفاض قيمة الدينار العراقي بالنسبة لقيمة العملات الاخرى ".
واوضح ان " الاجراء الذي اتخذ بحق الشبيبي كان قضائي بعد ان قدم من جهة ذات اختصاص " ، متسائلا في لوقت ذاته " لماذا نقدم لهيئة النزاهة عشرات ملفات الفساد ولا يتم العمل بها في حين تقدم جهات معينة ملفات يتم خلال 3 ايام العمل بها واصدار اوامر القاء القبض ، لذا يجب ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية ؟".
واشار الاعرجي الى ان " لجنة النزاهة النيابية حققت سابقا حول اسباب انخفاض قيمة الدينار العراقي بالنسبة لقيمة العملات الاخرى وقدمنا بعض المقترحات الى البنك المركزي " ،
لافتا الى ان " هناك فساد في البنك المركزي ، لكن المتهم فيه موظفين ومدراء ومستشارين وليس المحافظ سنان الشبيبي او نائبه"، م ان " يكون هذا الاجراء استهداف سياسي مثيل للاستهدافات السابقة للهيئات المستقلة ".
وقرر مجلس الوزراء تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لادارة البنك المركزي العراقي خلفاً لمحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي.
ونقل عن مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي القول في تصريح صحفي ان " مجلس الوزراء قرر اليوم تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لادارة البنك المركزي الى شعار اخر".
وكانت مذكرة اعتقال صدرت بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين في البنك بتهم تتعلق بفساد مالي وأداري حيث كان هناك تدخل دولي ومحلي من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الأمريكية ببغداد، بالإضافة إلى تدخل رئاسة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياسية، ومطالبتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بالتدخل والذي لم يكن يعلم بأمر الاعتقال ".
وكان مصدر في اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في عمليات الفساد وغسيل الاموال في البنك المركزي كشف لـ [اين]، عن مطالبة محافظ البنك سنان الشبيبي لرئيس الوزراء نوري المالكي بإقالة اربعة من المسؤولين في البنك متورطين بعمليات فساد.
وذكر المصدر ان "الشبيبي طلب من المالكي قبل ثلاث سنوات اقالة اربعة من المدراء في ادارة البنك المركزي، لكونهم مسؤولين عما يجري من فساد في البنك، لكن الآخير رفض هذا الطلب"،
مضيفاً ان "أحد قضاة التحقيق اصدر آنذاك مذكرة بالقاء القبض على الشبيبي دون معرفة الاسباب، لكن حال دون ذلك تحرك من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الامريكية ببغداد، بالاضافة الى تدخل رئاسة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياسية، ومطالبتهم رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بالتدخل، والذي لم يكن يعلم بأمر الاعتقال"،
مشيرا الى ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى، وبعد علمه بالموضوع، أصدر امراً بالغاء أمر القاء القبض ووبخ القاضي الذي أصدره وقرر معاقبته، عاداً اعتقال محافظ البنك المركزي بانه يؤثر على سيادة البلد".
https://telegram.me/buratha
