اتهم النائب عن كتلة المواطن، فالح الساري، الحكومة بوضع جميع المؤسسات المستقلة تحت تصرفها وجعلها ورؤسائها عبارة عن وزراء ومدراء يقومون بتنفيذ تعليمات الحكومة.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، ان "رفض بعض الاطراف في الحكومة استقلالية البنك المركزي، التي منحها له الدستور وقانونه، وقع ضحيتها رئيس البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي وشخصيات في البنك".
واضاف الساري، عضو اللجنة المالية النيابية، ان "عمل البنك المركزي كان مهنيا مستقلا وعلميا وليبراليا ومختصا، لكن الحكومة رفضت هذا الاتجاه، ونجحت بالضغط على البنك، والان أي خطوة او مرحلة تقود لاستبدال الشبيبي او وكيلة، سيأتون بعها بشخوص، كما جاءوا باشخاص اخرين الى هيئات اخرى، وغيروا عملها، لتصبح لصالح الحكومة او اشخاص في الحكومة".
وكان مصدر في اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في عمليات الفساد وغسيل الاموال في البنك المركزي كشف لوكالة [اين]، عن مطالبة محافظ البنك سنان الشبيبي رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة اربعة من المسؤولين في البنك متورطين بعمليات فساد.
وذكر المصدر، ان "الشبيبي طلب من المالكي قبل ثلاث سنوات اقالة اربعة من المدراء في ادارة البنك المركزي لكونهم مسؤولين عما يجري من فساد في البنك، لكن الآخير رفض هذا الطلب".
وأضاف ان "أحد قضاة التحقيق اصدر مذكرة بالقاء القبض على الشبيبي دون معرفة الاسباب، لكن حال دون ذلك تحرك من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الامريكية ببغداد، بالاضافة الى تدخل رئاسة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياسية، ومطالبتهم رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بالتدخل، والذي لم يكن يعلم بأمر الاعتقال".
وأشار الى ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى، وبعد علمه بالموضوع، أصدر امراً بالغاء أمر القاء القبض ووبخ القاضي الذي أصدره وقرر معاقبته، عاداً اعتقال محافظ البنك المركزي بانه يؤثر على سيادة البلد".
وتصاعدت خلال الشهر الماضي الاتهامات الموجهة ضد البنك المركزي بتورط مسؤولين فيه بعمليات غسيل اموال وتمويل للارهاب.
حيث أتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي من اسماهم بـ[شخصيات حزبية متنفذة] تعمل على توفير غطاء لغسيل الأموال وتهريبها الى خارج العراق .
من جانبه عزا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار سلمان الموسوي عدم قدرة مجلس النواب على مراقبة اداء البنك المركزي الى "افتقار المجلس للخبراء في الادارة المالية والمصرفية"، مبينا ان "محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي رفض في وقت سابق ان يكون البنك المركزي خاضعا الى اشراف السلطة التنفيذية، باعتباره هيئة مستقلة، وان الدستور جعل رقابة البنك المركزي مرتبطة بمجلس النواب".
وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري قد طالب في وقت سابق رئاسة مجلس النواب بالتدخل لايقاف ماوصفه "نزيف العملة الصعبة وغسيل الاموال في البنك المركزي العراقي".
واستنكر ائتلاف العراقية استهداف البنك المركزي العراقي ومحاولات بعض القوى السياسية النيل من استقلالية المصرف التي كفلها دستور العراق والقوانين العراقية والدولية.
من جانبه أبدى البنك المركزي العراقي استغرابه من الاتهامات الموجه ضده حول تورط مسؤولين فيه بجرائم اقتصادية ودعم الارهاب .
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ[أين]، في وقت سابق، ان "اتهامات بعض الجهات حول تورط مسؤولين بتمويل الارهاب او المساعدة على غسيل الاموال او بجرائم اقتصادية هي اتهامات، وان كنت شخصياً لم اؤشرها، لكنها تبقى تهما وشبهات هي محل تحقيق، لكن ان كانت موجودة فعلا فلماذا السكوت وعدم التحرك باتجاهها سواء من قبل اجهزة الدولة المعنية او من يمتلك المعلومة، ونتساءل هل هناك ما يعيق تطبيق القانون لمحاربة او مكافحة ذلك، نأمل الاجابة على هذا التساؤل ؟!".
https://telegram.me/buratha
