اكد الرئيس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان منصبه تقرره في العادة الاحزاب السياسية، مشيرا الى ان سبب فشل المفوضية السابقة ببعض الجوانب هو التدخل السياسي بعملها، وان ايقاف سلفه ومحاكمته على خلفية اتهامات بالفساد "حركة سياسية"، مؤكدا ان فريق عمله الحالي سيحاول منع اي تدخل حفاظا على استقلالية الهيئة، حسب ما نقلت صحيفة روداو الصادرة في اربيل.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سربست مصطفى رشيد اميدي، ان المنصب الذي يشغله عادة ما تقرره الاحزاب السياسية، وانه كان المتنافس الوحيد على هذه الوظيفة في العام الحالي.
وقال اميدي لصحيفة روداو المقربة من حكومة اربيل ان هذا "المنصب من حصة الاكراد في الوظائف الخاضعة للتعيين"، مضيفا انه "عندما قدمت للمنصب، لم اواجه اعتراضات ولا معارضة، فلا وجود لمتقدم غيري الى هذه الوظيفة، وكل اعضاء المفوضية السبعة صوتوا لصالحي".
وقال اميدي انه بوصفه رئيسا للمفوضيــة العليــا المستقلــة للانتخابات فإنه يمتلك صلاحيات وزير، وانه يمثل الحكومة والبرلمان في المفوضية، ورفض المزاعم التي تقول ان المفوضية تتدخل في العملية الانتخابية لصالح احزاب سياسية معينة.
وقال ان "نتائج الانتخابات لم يجر التلاعب بها سابقا، ولن تكون عرضة للتلاعب".
واضاف ان "الانتخابات تجري في مستوى ادنى، وليس في مستوى اعلى، وان المفوضة العليا المستقلة للانتخابات تتخذ القرارات فقط، ومع ذلك، اذا جرى تبديل النتائج في المستوى الادنى (نتائج في موقع اقتراع معين)، عندها تسقط كل الاصوات، ونحن نعمل بجدية للحفاظ على اعلى مستوى من الشفافية والنزاهة في عملنا".
وعلقت الصحيفة بالقول ان مفوضية الانتخابات لم تكن تتمتع بسمعة حسنة في الماضي، وكثيرا ما كانت توصف بانها اداة بايدي المجموعات الحزبية القوية، الا ان اميدي يقول ان فريق عمله يبذل قصارى جهده لمنع تدخل اي طرف في ادائهم.
ونوه "اذا امتثلت اي هيئة للاحكام الادارية والقانونية، فمن غير المرجح ان يحدث اي فساد فيها وسوف تحافظ على سمعتها".
وأكد اميدي انه "بوصفنا فريق المفوضية الجديد، فاننا تعهدنا بعدم التورط بفساد او السماح بوجود فساد في المفوضية".
واشارت الصحيفة الى أنه ومنذ سقوط نظام صدام في العام 2003، فإن هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها كردي منصب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبينة أن اميدي وسابقه فرج الحيدري "يقال انهما متحيزان الى احزاب كردية، لاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الا ان اميدي أكد للصحيفة المقربة من حكومة اقليم كردستان بانه سيحافظ على الحيادية في منصبه.
وقال للصحيفة "اود ان اعلمكم جميعا اني شخص مستقل"، مذكرا "لا انا، ولا الرئيس السابق للمفوضية، ولا الذين سياتون مستقبلا، يمكنهم زيادة اصوات اي حزب سياسي، والذين يعتقدون انني انتمي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، واني حصلت على هذا المنصب لغرض زيادة اصوات الديمقراطي الكردستاني، لا يفهمون الطريقة التي تعمل بها المفوضية".
وطبقا لما يرى اميدي، فان مفوضية الانتخابات فشلت في بعض الجوانب في الماضي بسبب التدخل السياسي بعملها.
وذكر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان "اي هيئة لديها نقاط جيدة وأخرى سيئة، والنقاط السيئة لدى المفوضية كانت بسبب وضع سياسي معين يتعلق بالظرف السياسي العراقي، وأننا نعمل للقضاء على مناطق الضعف في عمل المفوضية، فالمفوضية الجديدة مستقلة".
وتوقع اميدي ان الاحزاب السياسية العراقية، على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستحترم لوائح مفوضية الانتخابات وتسمح للهيئة بالمحافظة على استقلاليتها.
واشارت صحيفة روداو الى انه في وقت سابق من العام الحالي، قامت الشرطة العراقية باحتجاز الرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فرج الحيدري، لمدة قصيرة على خلفية مزاعم بتورطه في اعمال فساد، لكن اميدي يعتقد ان هناك دوافع سياسية وراء توقيف سلفه.
وقال اميدي ان "ما حدث لفرج الحيدري كان حركة سياسية".
وختم كلامه الى الصحيفة الكردية، بالقول "نحن سنحاول الامتثال الى جميع القوانين واللوائح وتجنب الاخطاء، لغرض عدم اعطاء فرصة للاحزاب باتهامنا او تشويه سمعتنا".
https://telegram.me/buratha
