أصدرت هيئة النزاهة أمرا بالقبض على محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي وستة عشر مسؤولا آخر بينهم نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح.
ويشارك الشبيبي وصالح في مؤتمر عالمي بطوكيو، فيما كشفت مصادر مصرفية عن ان "سنان الشبيبي سيقدم كتابا الى القضاء العراقي يحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يمنع فيه إبعاد الفاسدين من البنك المركزي بعد إثبات تورطهم بعمليات غسيل الأموال".
وفي الوقت الذي اكدت لجنة النزاهة النيابية وصول مذكرة قبض بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، كشفت اللجنة النيابية المشرفة على البنك المركزي، ان التحقيقات أثبتت وجود بيع للعملة الصعبة لبنوك وشركات محددة بحد ذاتها والتي قامت بتهريبها إلى الدول المجاورة،
وافاد مصدر برلماني مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته، "ان محافظ البنك المركزي ابلغ رئيس الوزراء في وقت سابق بضرورة إبعاد مدير دائرة غسيل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية لتورطهم بعمليات فساد مالي وأداري وغسيل للاموال العراقية"، لافتا الى ان هؤلاء المسؤولين تابعون الى الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مما حدا به الى عدم تغييرهم".
واضاف ان "الشبيبي يحتفظ بكتاب رسمي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي بمنعه بإبعاد هؤلاء الفاسدين من مناصبه رغم التأكد من تورطهم بعمليات الفساد كبيرة"، موضحا ان المالكي اعلم محافظ البنك بان تغيير او إقصاء اي شخص من منصبه هي ليست من صلاحيات محافظ البنك المركز وإنما من اختصاص رئيس الوزراء.
وبين ان "هناك انقسامات داخل لجنة النزاهة النيابية بخصوص تعميم مذكرة القبض بحق الشبيبي، حيث يرى بعض أعضائها انه استهداف سياسي تشنه بعض الكتل على الكفاءات في حين يذهب آخرون الى ان هناك شبهة مالية في عمل البنك المركزي ويجب معرفة المتورطين ومحاسبتهم".
وجاء قرار هيئة النزاهة إثر رفض البرلمان العراقي لقرار رئيس الوزراء نوري المالكي بالحاق الهيئات المستقلة ومن بينها البنك المركزي برئاسة الوزراء خلافا للدستور.
وأكدت مصادر في البنك المركزي ان القرار جاء رداً على القرارات التي اتخذها البنك المركزي بمنع تهريب الدولار من العراق الى دول الجوار
. وقالت المصادر ان البنك المركزي عارض بشدة مقترحات المالكي بالاستدانة من احتياطي العملة العراقية البالغ 65 مليار دولار لأنه يؤدي الى تدهور سعر صرف الدينار العراقي.
واشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، ان احتياطي العملة العراقية الكبير الذي انجز تحت ادارة الشبيبي لا يزال تحت انظار اجهزة طامعة وادارات فاسدة تعودت على مد يدها الى المال العام. ورفض البنك المركزي العراقي الاجراءات من قبل هيئة النزاهة وقال انها تدخل فاضح من السلطة التنفيذية في استقلالية البنك المركزي.
وقال مسؤولون في البنك ان للقرار تداعيات خطيرة وجاء بسبب رفض محافظ البنك الخضوع لتعليمات السلطة التنفيذية. من جهة اخرى قالت مصادر قضائية ان القرار لم يكن مكتملا واتخذ بناء على تقرير لجنة تحقيقية ترأسها نائب رئيس البرلمان العراقي قصي السهيل وضمت اعضاء غالبيتهم من ائتلاف دولة القانون دون اكتمال الاجراءات التحقيقية الروتينية كما تقتضي الاجراءات الطبيعية ونتجت عنها صدور مذكرات من النزاهة بناء على تقرير اللجنة.
وحذر متعاملون في السوق من تأثر قيمة الدينار العراقي بهذه الاجراءات ووصفوها بأنها الاخطر على سوق النقد في العراق.
والشبيبي موجود الآن في العاصمة اليابانية طوكيو حيث يحضر مؤتمرا مصرفيا على رأس وفد عراقي ويوصف هو ونائبه مظهر صالح بأنهما من اهم الشخصيات المصرفية في العراق ويحظيان باحترام الاوساط النقدية والمصرفية في العراق وتشمل اللائحة 16 مسؤولا في البنك المركزي بينهم مدير عام ودرجات أدنى.
https://telegram.me/buratha
