شكا معاقون منذ زمن النظام السابق من تهميش وتمييز يمارس ضدهم من قبل الحكومة والافراد في الوقت الحاضر، مؤكدين انهم كانوا يحظون برعاية أفضل في السابق، مقارنة بالاعوام اللاحقة.
الى ذلك اعتبر معاقون في اعمال العنف التي اندلعت بعد العام 2003 بان السياسيين اليوم منشغلين بأنفسهم، ولا علاقة لهم بنا، مطالبين بتشريع قانون خاص بهم، وانشاء مؤسسة ترعى شؤونهم.
وفي الوقت الذي لفت ناشطون مدنيون الى ان الاتفاقية الدولية لشؤون المعاقين تلزم العراق بعدم التمييز ضد أي معاق، اكدوا ان عدد المعاقين في العراق يربو على 3 ملايين معاقا، وفق تقارير دولية.
من جانبها، اقرت لجنة نيابية بأن شريحة المعاقين لم تحصل على استحقاقها حتى الان، لافتة في الوقت نفسه، الى انها اعدت قانونا من شأنه ان يوفر لهم الرعاية المادية والمعنوية بشكل كامل.
الى ذلـــــك، ارجعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدهور رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة، الى قلة التخصيصات، محملة وزارة المالية مسؤولية عرقلة جهودها الرامية الى الاهتمام بهذه الشريحة بشكل أفضل.
وفي مقابلة مع "العالم" امس السبت، اكد عبد الامير جبر، معاق ابان الحرب العراقية الايرانية، ان الرعاية التي كانوا يحصلون عليها من النظام السابق كانت افضل"، ومضى قائلا "مراجعتنا في الدولة كانت افضل، ولدينا هيئة معاقين خاصة بنا، حتى انه كان مسموحا لنا أن نركن سياراتنا في الشارع، والان لا احد يقدم لنا خدمة"، مضيفا "اليوم نتعرض الى الاستفزاز من موظفي الدولة خاصة في دائرة التقاعد، على الرغم من أننا ضحينا من اجل بلدنا، وليس من اجل صدام او حكومة معينة". وزاد "في مراجعتنا للمستشفيات نقف كغيرنا في طوابير طويلة، بينما كان الامر مختلفا قبل العام 2003".
واتفق جواد كاظم، وهو ايضا معاق في فترة الحرب العراقية الايرانية، مع زميله جبر، بان هناك "تهميشا ضدنا من قبل الدولة والمسؤولين، فعندما نسير في شارع، يقولون لنا انتم قاتلتم ايران، بينما نحن حاربنا ن اجل الوطن، وليس من اجل شيء معين".
واستطرد كاظم في حديث مع "العالم" امس، ان "رواتبنا قليلة، في السابق كانت معاملتنا افضل من الوقت الحالي، الآن انا مستأجر لبيت بسعر 500 الف دينار، وراتبي لا يكفي". وتابع "مرة راجعت دائرة التقاعد العامة من اجل راتبي، فقالوا لي كلاما جارحا من قبيل نحن متفضلون عليكم باعطاء الراتب".
كاظم جخيور، الذي تعرض للاصابة في الفترة نفسها، بين "العالم" امس، بالقول "كنا نسكن في مدينة الذرى والشموع في مجمع يضم قرابة 300 معاق، وعندما جاءت الحكومة الحالية، وأرادت تحويل البيوت لنا، اصرت على اخذ مبالغ مالية كبيرة، تصل الى 40 مليونا، ونحن لانملك هذا المبلغ".
وبشأن هذا التمييز، اكد موفق الخفاجي، رئيس تجمع المعوقين في العراق (منظمة مجتمع مدني)، ان "الاتفاقية الدولية لشؤون المعاقين تلزم العراق بالتعامل مع ذوي الاعاقة على مستوى واحد دون تمييز".
وفي الوقت الذي قال فيه الخفاجي لـ"العالم" امس، ان "العراق لا يمتلك احصاء دقيقا عن عدد المعاقين"، اشار الى ان "هناك ارقاما تخمينية تتحدث عن وجود ما يقارب 3 مليون معاق".
من طرفهم، ذكر عدد من المعاقين بسبب عمليات "ارهابية" انهم يشكون من سوء اوضاعهم، حيث شرح المعاق عباس هادي عليوي، قائلا "المسؤولون في الحكومة قالوا سنعطيكم تعويضات، وقالوا لنا من حقكم 10 ملايين ولم نستلم سوى 3". واضاف في مقابلة مع "العالم" امس، "تم تخصيص راتب شهري لنا قدره مليون و200 الف دينار، لكنه تم قطع المليون وأعطونا 200 الف فقط".
واذ اعتبر عليوي ان "السياسيين اليوم منشغلون بانفسهم، ولا علاقة لهم بالمعاقين"، اكد بالقول "نطالب باعادة رواتبنا وبمؤسسة ترعى شؤوننا".
وافاد حيدر عبود سعد، الذي تعرض للاصابة بعملية تفجير، انه "الى الآن لا يوجد حل لمشاكلنا، وراتبنا لا يكفي، وليس لدينا ارض نسكن عليها، وهذا حالنا منذ عام 2004 "، مضيفا لـ"العالم" امس، "قالوا لنا نعطيكم فروقات من تاريخ الاصابة الى الان، ولم نستلم شيئا، وحتى وزير العمل وعدنا ولم نجد شيء".
وطالب معن كرماشة، الذي اصيب جراء اعمال عنف، "البرلمان بتشريع يثبت حقوق المعاقين كافة". وزاد لـ"العالم" امس، "نطالب ايضا بان يكون لنا كوتا في البرلمان والمجالس المحلية والبلدية".
من جانبه، اوضح محمد الهنداوي، رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، بان لجنته معنية "بتعويض ضحايا العمليات الارهابية فقط، اما ضحايا الحروب مثل الحرب العراقية الايرانية او حروب الجيش العراقي في كردستان والحرب العراقية الكويتية، فنحن غير معنيين بهؤلاء"، لافتا الى ان "المعاقين في الحروب السابقة من اختصاص لجنة حقوق الانسان، وهي التي تشرع لهم وتعوضهم".
وعن الدور الذي قامت به اللجنة تجاه ضحايا العمليات "الارهابية"، ذكر الهنداوي في مقابلة مع "العالم" امس، "تبنينا موضوعهم واعددنا لهم قانونا هو الان قيد الدراسة، ينص على انشاء مؤسسة خاصة بهم تكون بدرجة وزارة"، مضيفا "القانون الجديد سيضمن لضحايا العمليات الارهابية من الجرحى، سواء الذين لديهم عوق بنسبة عالية او نسبة قليلة يضمن كل المتطلبات الحياتية، من راتب تقاعدي مجز والعلاج خارج العراق اذا تطلب ذلك، والاستمرار بالدراسة، ومنح دراسية، وزمالات، وتخصيص مقاعد للحج، والاطراف الصناعية، والاهتمام معنويا وماديا بتوفير كل وسائل الراحة لهم".
واردف "القانون الذي نعمل عليه حاليا، يعوض اكثر من 200 الف انسان معاق، وجريح جراء العمليات الارهابية، وهذه الاحصائية جاءتنا من قبل وزارة الصحة"، متابعا كلامه "رفعنا سقف التعويض من 3 ملايين و750 الف دينار الى 10 ملايين باثر رجعي، وهذا خاص بالمعاقين بسبب اعمال العنف".
وفيما اذا كانت هذه الشريحة قد حصلت على استحقاقها، اعتبر الهنداوي ان "هذه الشريحة لها مطالب واحتياجات كثيرة ولم تحصل على استحقاقها".
الى ذلك، قال نصار الربيعي وزير العمل والرعاية الاجتماعية، خلال كلمته في المؤتمر الأول للأشخاص ذوي الاعاقة الذي نظمه المجلس الاعلى الاسلامي ببغداد، امس، ان "الوزارة طلبت ترليون 350 مليار دينار كرواتب لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن لم يخصص لنا سوى 505 مليار استلمنا منها 398 مليار دينار، وبقي 107 مليار، لكن وزارة المالية رفضت اعطاء لمبلغ المتبقي"، مضيفا ان "وزارة المالية رهينة مزاج شخص بداخلها".
https://telegram.me/buratha
