أبدى النائب عن القائمة العراقية، مطشر السامرائي، مخاوفه من حدوث فساد مالي في حال تم تشريع قانون الدفع بالاجل، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أعادة البنى التحتية في البلاد.
وقال السامرائي في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، إن "العراق تعرض إلى خراب ودمار في جميع مفاصله، وواحدة منها هي البنى التحتية التي بات اليوم غير قادرة على تقديم الخدمات للمواطن"، مشددا في الوقت نفسه "على ضرورة إعادة بنائها".
واوضح "انا لست ضد تشريع قانون الدفع بالاجل، المعروض على طاولة مجلس النواب، والمتعلق بإعادة بناء البنى التحتية للبلاد، ولكنني اخشى من قضية حدوث فساد به، رغم علم الجميع بما يحدث في جميع مؤسسات الدولة من فساد إداري ومالي ومحاصصة طائفية".
واشار الى ان "جميع ملفات الفساد احيلت للقضاء دون محاسبة اي متهم بسبب المحاصصة الطائفية في العملية السياسية".
ويذكر ان مجلس النواب لم يدرج ضمن جدول اعماله ليوم السبت مشروع قانون البنى التحتية.
وكانت غالبية الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون البنى التحتية، وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني، في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون 17 بالمائة، الأمر الذي اثأر جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف الوطني، خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الأموال الكلية، شرط عدم مشاركة الإقليم بالمشاريع السيادية، مثل الموانئ والمطارات وغيرها.
https://telegram.me/buratha
