أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، معارضته لقانون العفو العام "علنا"، وفي حين أشار إلى انه يعمل على إفشاله بصيغته الحالية التي تسمح بإطلاق سراح أي "إرهابي"، اتهم القائمة العراقية بمعارضة قانون البنى التحتية "بشكل سري".وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاء ائتلاف دولة القانون يعارضون قانون العفو العام علنا بعكس القائمة العراقية التي تعارض قانون البنى التحتية سرا وتعمل في الوقت ذاته على مجاملة الشارع العراق بادعائها تأييده"، مؤكدا أن ائتلافه "يعمل على إفشاله طالما يتضمن السماح للإرهابيين والمفسدين بالخروج من السجون".واعتبر الشلاه أن "صيغة القانون الحالية فيها إهانة للعراقيين ولذوي الضحايا بشكل خاص وفيه تعكير للأمن مستقبلا والعودة إلى حكم المليشيات في بعض المناطق والأحياء"، مشيرا إلى إلى أن "معارضة دولة القانون لا تعني تعطيل البرلمان لأنه أعضائه لم يخرجوا من الجلسة كما فعل أعضاء القائمة العراقية أول أمس".وكان القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي اتهم ، اليوم السبت (13 تشرين الأول 2012)، ائتلاف دولة القانون بـ"عرقلة" إقرار قانون العفو العام، وفي حين اعتبر أن تخوفه من القانون "غير مبرر"، رفض الربط بين قانون العفو العام وقانون البنى التحتية.واعلن التحالف الكردستاني، في وقت سابق من اليوم السبت (13 تشرين الأول 2012)، أن رئاسة مجلس النواب قررت خلال جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت اليوم، تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات على بعض بنوده.
https://telegram.me/buratha
