أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ, امس أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على استحداث اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق والأجانب داخل العراق، فيما اشار الى أن اللجنة ستكون برئاسة وزير العدل.
وقال الدباغ في بيان امس, إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته الـ44 على استحداث لجنة وطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق والأجانب داخل العراق", لافتاً الى أن "موافقة المجلس تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على وضع آليات وأطر قانونية لمناقشة وإيجاد الحلول لقضايا المعتقلين العراقيين والمحكومين لدى عدد من الدول وكذلك الأجانب المعتقلين في العراق".
وأوضح الدباغ أن "رئاسة اللجنة الوطنية قد أنيطت بوزير العدل لكون موضوع المعتقلين والموقوفين يقع ضمن صلاحيات وزارة العدل", مبيناً أن "وزارة العدل هي الجهة صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور".
10/5/1011
https://telegram.me/buratha
