أكدت لجنة المالية النيابية ان الحكومة العراقية مراقبة بشكل مستمر من قبل البرلمان، وبحسب القانون، مشيرة الى ان هناك لجانا تراقب عمل الحكومة من ناحية صرف الميزانية وغيرها، لكن هذه اللجان لم تنجز شيئا.
وذكر نائب رئيس اللجنة احمد حسن فيض الله، في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم الاربعاء، ان "الحكومة مراقبة بشكل مستمر وبحسب القانون من قبل البرلمان سواء في صرفها للميزانية التكميلة او الاستثمارية، وهناك لجانا شكلت لتراقب اداء العمل الحكومي غير لجنتي النزاهة والمالية وغيرهما من الجان".
وبين النائب عن التحالف الكردستاني ان "هناك لجانا تتابع عمل الحكومة، لكن لم تنجز اي شيء من هذه المتابعة"، مبينا "نحن دائما نؤكد على ان القانون فوق الكل، وانه استمد من الدستور، واذا لم يتم تطبيق الدستور فالقانون لا يطبق".
وكان النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان، قد عزا في [ 3آب الماضي ] عدم التصويت على قانون الموازنة التكميلية، الى عدم اهميتها بالنسبة للمواطن، وكونها تحتوي على مصاريف لاتهم الشعب، داعيا البرلمان الى التفرغ لتشريع قوانين تخص المواطن وتحسن واقعه المعيشي.
وكان وزير المالية رافع العيساوي أكد في 27 حزيران الماضي إن الحكومة العراقية تستعد لإطلاق موازنة تكميلية خلال العام الحالي 2012، بعد أن قدمت الوزارة أربعة إلى خمسة مبادئ لإعداد الموازنة التكميلية.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في الثامن كانون الأول 2011، أن مجلس الوزراء العراقي اقر موازنة العراق عام 2012، بحجم 117 تريليون دينار، وبنسبة عجز بلغ 14 تريليون دينار، وهو ما يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من مجمل الموازنة، وبلغت الميزانية التشغيلية 80 تريليون دينار مقابل 37 تريليون دينار كميزانية استثمارية".
https://telegram.me/buratha
