طالبت القائمة العراقية بعدم أدارج قانوني العفو العام والدفع بالأجل للتصويت في يوم واحد لكي لا تفهم ان هناك صفقة بهذين القانونين.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في بيان تلاه في مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب اليوم انه " في اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية تمت مناقشة مقترح قانون العفو، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة متكونة من رئيس اللجنة القانونية خالد شواني ونائبه باللجنة أمير الكناني وعضو اللجنة محمود الحسن والنائب حيدر الملا من اجل توحيد المقترحات المطروحة في مقترح قانون العفو العام والمتعلقة بمادة الارهاب لجعلها مقترح واحد واليوم ستجتمع هذه اللجنة المصغرة من اجل توحيد الرؤى في مقترح قانون العفو العام من اجل طرحه للتصويت يوم الخميس المقبل".
وأضاف انه " تم التسويق في بعض وسائل الأعلام إن هناك صفقة تعقد على قانون العفو العام مع قانون الدفع بالأجل أو مع القوانين الأخرى وكل الكتل السياسية عبرت اليوم عن رؤيتها بشكل واضح بأنها ترفض مبدأ الصفقات"، مطالبا في الوقت نفسه "بعدم ادارج قانون الدفع بالأجل والعفو العام في يوم واحد حتى لا تفهم على ان هناك صفقة بهذين القانونين ".
وتابع الملا " لدينا حرص لترشيع هذه القوانين[العفو العام والدفع بالاجل] باخذ نظر الاعتبار بالجانب المهني على قدر تعلق الموضوع بقانون العفو وكل الكتل حريصة على ان لا يشمل بقانون العفو عتاد الارهابيين والمجرميين وتمت استثناءات كثيرة تتعلق بالذين ارتكبوا عمليات التفجير والذين استخدموا الأسلحة الكاتمة بالاضافة والجرائم المرتكبة بحق القضاة واساتذة الجامعات وجرائم الهروب من السجن وكل هذه الامور اخذت بنظر الاعتبار "، مبينا ان " قانون العفو العام اقترن بمبدأ الصلح والتنازل لولي الدم او المشتركين بالحق الشخصي حتى نكون امام قانون ينصف الضحايا ويعطي فرصة لهولاء السجناء باعادة تأهيلهم مرة اخرى الى المجتمع ".
وعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية وارجأ فيها التصويت على قانوني العفو العام والدفع بالاجل الى جلسة الخميس المقبل لعدم اتفاق الكتل النيابية عليها ، وقرر تشكيل لجنة نيابية رباعية لاعادة النظر في الفقرة الخاصة بالارهاب بالنسبة لقانون العفو العام.
https://telegram.me/buratha
