اكد الخبير الامني احمد الشريفي ان الارادة على السجون في البلاد تخضع للاملاءات السياسية.
وقال الشريفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الكتل السياسية تشكل جسرا لعبور القيادات الامنية وتعطل الكثير من الامور المتعلقة بالامن ومنها اوامر القبض وتنفيذ العقوبات".
وبين انه "لتشخيص الازمة الامنية في البلاد لا بد من البحث في جذورها والتي هي سياسية تلقي بظلالها او ترتب اثرا امنيا ولتوخي المزيد من الدقة فان البلاد تعاني ازمة نخب سياسية".
واوضح انه "ما لم تكن ارادة الدولة والحكومة قوية ويتم العمل على تطهير الجسد السياسي من الطارئين وتقديم المصالح العليا للبلاد على حساب الحزبية والمناطقية والطائفية والفئوية لن نحصل على نتائج امنية قادرة على حفظ الامن وتحقيق الاستقرار".
واشار الى ان "الازمة في البلاد هي ازمة تقاطعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واسترسل "لاتزال القطعات العسكرية تعمل اما بامرة السياسيين بشكل مباشر او تتامر بالارادة السياسية، فضلا عن ان القيادات الفاعلة والتي تشكل مواقع حيوية في المفصل الامني جاءت بقرارات وطرق غير مشروعة بزجها من قبل الكيانات السياسية".
والمح الى ضرورة "تقليم اظافر البعد السياسي الذي يستهدف دائما الملف الامني كورقة ضاغطة قبل العمل على تغيير القيادات والعناوين الامنية".
https://telegram.me/buratha
