أرجع مقرر لجنة النفط والطاقة النائب عن/التحالف الوطني /علي الفياض ، عدم تشريع قانون شركة النفط الوطنية الى اختلاف الآراء مابين الكتل السياسية حول تبعيت الشركة .وقال الفياض في تصريح صحفي: إن قانون الشركة الوطنية يقتضي بمشاركتها لوزارة النفط في الإشراف على أنتاج العراق من النفط والغاز بمسؤولية تنظيم مهام أمور النفط وتنظيم وتطوير الحقول النفطية ويخفف عن وزارة النفط بعض المسؤوليات ،مبيناً: أن القانون تمت علية القراءة الأولى .وأكد الفياض: أن الاختلاف مابين أراء الكتل السياسية أدى الى عدم تشريع قانون الشركة الوطنية ،مشيراً الى :أن جميع القوانين تحت قبة مجلس النواب أصبحت قوانين حسب "مزاجية "الكتل السياسية وليس قوانين تخدم الشعب .وتابع :ان خروج قانون النفط والغاز الى النور سيحل جميع الخلافات والاختلافات في الآراء الكتل السياسية .هذا ويذكران شركة النفط الوطنية العراقية تم ألحاقها بوزارة النفط العراقية في عام 1987 ، وذلك بعد أبطال صلاحياتها من قبل حكومة صدام حسين. وقدم مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية الى مجلس النواب في تموز 2009 ، ولكن توقف في وقت لاحق.ويتيح مشروع القانون شركة النفط الوطنية العراقية لتكون بمثابة الشركة الأم لشركة نفط الشمال، وشركة نفط ميسان، وشركة النفط الوسط، وشركة نفط الجنوب والتي هي أكبر شركات النفط في البلاد أما تنظيميا فستكون شركة النفط الوطنية العراقية ذات هيكلية جديدة كمنظمة على مستوى وزاري برئاسة رئيس برتبة وزير، و سيشمل مجلس إدارة الشركة مسؤولين من وزارة النفط العراقية، و وزارة المالية، و وزارة التخطيط، و البنك المركزي العراقي.
https://telegram.me/buratha
