كشف الائتلاف الوطني العراقي عن الشروط التي قدمها للحكومة بشأن قانون الدفع بالاجل ووافقت الاخيرة عليها .
وذكر مصدر في الائتلاف لوكالة كل العراق [اين] ان" الائتلاف الوطني قدم شروطه وملاحظاته بشأن قانون الدفع بالاجل لضمان نزاهة القانون واخذها للسياقات القانونية ".
واضاف ان " الائتلاف الوطني اشترط للموافقة على القانون ان يعرض كل مشروع من مشاريع التي تنجز من خلال الدفع بالاجل وبشكل منفرد على البرلمان للمصادقة عليه ومعرفة الجدوى الاقتصادية منه والاموال المخصصة له بالاضافة الى الجوانب الاخرى المتعلقة به ".
واشار المصدر الى ان" الائتلاف اشترط اعتماد شركات دولية رصينة وكل مشروع تقدم له 3 شركات حسب القانون ويتم اعتمد الافضل بينها وكذلك اعتماد شركات ذات سمعة جيدة ومختصة بالاشراف تكون وضيفتها الاشراف على المشاريع التي يتم تنفيذها ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في [15 أيلول 2012]، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون الدفع بالاجل، و أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع تتعلق بالبنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
ومن المقرر ان يعرض مجددا قانون الدفع بالاجل في جلسة يوم غد لمجلس النواب للتصويت بعد فشل التصويت عليه لمرتين خلال الشهر الماضي.انتهى
https://telegram.me/buratha
