أكدت اللجنة المالية النيابية، ان مجلس النواب لا يحاسب الحكومة فيما لو تصرفت بعقلانية في موضوع الموازنة التكميلية، مبينة ان "البرلمان لا يعارض الحكومة إذا كانت صادقة في تقديم الخدمات وتوفير القوت للفقراء والوظائف للعاطلين".
وقال نائب رئيس اللجنة احمد حسن فيض الله في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم الاثنين، ان "من حق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإعلان عن عدم تقديم مشروع قانون الموازنة التكميلية مجددا الى البرلمان، كون ان القانون نص على ان الموازنة التكميلية للعام الحالي لا تعرض على مجلس النواب مجددا بعد رفضه لها من حيث المبدأ".
واضاف النائب عن التحالف الكردستاني ان "هذا الإجراء قانوني، حيث لا يمكن عرض مشروع قانون على البرلمان في نفس الفترة"، مشيرا الى ان "الحكومة تستطيع التصرف بالموازنة وفق المادة 23، الخاصة بتوزيع المبالغ على الفقراء وغيرها".
وتابع فيض الله ان "الحكومة لو تتصرف بعقلانية فان مجلس النواب سوف لا يقوم بمحاسبتها، خصوصا اذا كان هدفها مساعدة الفقراء، او توفير درجات وظيفية، وغيرها من الأمور التي تخدم المواطنين".
وكان النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان، قد عزا في [ 3آب الماضي ] عدم التصويت على قانون الموازنة التكميلية، الى عدم اهميتها بالمواطن، وكونها تحتوي على مصاريف لاتهم الشعب، داعيا البرلمان الى التفرغ لتشريع قوانين تخص المواطن وتحسن واقعه المعيشي".
وكان وزير المالية رافع العيساوي أكد في 27 حزيران الماضي إن الحكومة العراقية تستعد لإطلاق موازنة تكميلية خلال العام الحالي 2012، بعد أن قدمت الوزارة أربعة إلى خمسة مبادئ لإعداد الموازنة التكميلية.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في الثامن كانون الأول 2011، أن مجلس الوزراء العراقي اقر موازنة العراق عام 2012، بحجم 117 تريليون دينار، وبنسبة عجز بلغ 14 تريليون دينار، وهو ما يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من مجمل الموازنة، وبلغت الميزانية التشغيلية 80 تريليون دينار مقابل 37 تريليون دينار كميزانية استثمارية".
https://telegram.me/buratha
