الدكتور عبد الهادي الحكيم يقدم عددا من المقترحات لتيسير معاملات الاعتراف بالشهادات الاكاديمية الممنوحة من الجامعات العالمية الرصينة من خارج العراق
قدّم نائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الهادي الحكيم عددا من المقترحات التي تهدف الى تذليل الصعوبات التي تواجه اصحاب الشهادات العليا في الخارج الذين يرمون العودة الى بلدهم والالتحاق بالجامعات العراقية.وبهذا الخصوص اصدر السيد النائب البيان التالي :
يواجه خريجو الجامعات والكليات الرصينة وخاصة (الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة) وأمثالهم من خريجي الكليات والجامعات العربية والعالمية الرصينة صعوبات جمة خلال مراجعتهم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض معادلة شهاداتهم التي حازوا عليها بعد تخرجهم من جامعاتهم العربية والأجنبية الرصينة نتيجة لقدم نظام معادلة الشهادات المرقم 5 الصادر سنة 1976م المعمول به حاليا رغم قدمه.
ونظرا لكثرة الشكاوى التي وصلتني منهم وخاصة من ذوي الاختصاصات الطبية من خارج العراق ، ونتيجة لإدراكي عدالة مطلبهم ،ولأهمية الاستفادة من كفاءاتهم العلمية العائدة الى العراق أو الراغبة بالعودة اليه أقترح :
أولا: استقبال معاملات حاملي الشهادات العليا من الكفاءات العلمية العائدة الى العراق من خلال العمل بنظام النافذة الواحدة.
ثانيا : تشكل لجنة بأمر وزاري من سبعة أعضاء للنظر في معادلة الشهادات العربية والأجنبية، أربعة منهم من داخل العراق ، وثلاثة منهم من كفاءات عراقيي المهجر ، من المستمرين على البحث والتدريس في جامعات عالمية رصينة أو في مراكز بحوث متقدمة، شرط أن يكون العضو المرشح لهذه اللجنة حاصلا على شهادة علمية عالية في مجال تخصصه، وأن يمثل أعضاء اللجنة بمجموعهم أهم التخصصات الأساسية.
ثالثا: تعد الجامعات والمعاهد والكليات التي يقع تسلسلها ضمن الألف الأول سابقا ولاحقا من تسلسل سلالم الجامعات العالمية الرصينة وفق مقياس (شنغهاي) جامعات رصينة معترف بشهاداتها. ويحق لحامل شهادتها وخاصة من خريجي كليات (الطب ، طب الأسنان ، الصيدلة) ممارسة المهنة من دون حاجة لأية إجراءات أخرى.
رابعا : الاعتراف بشهادات خريجي الجامعات والمعاهد التي يعترف بشهاداتها البلد المانح من غير ما تقدم في الفقرة ثالثا أعلاه من خريجي كليات (الطب ، طب الأسنان ، الصيدلة) ومنحهم حق ممارسة المهنة من دون إجراءات أخرى إذا أثبت حاملها بوثائق مصدقة من جهات رسمية أو شبهها ممارسته للمهنة في الدولة المانحة أو غيرها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
خامسا : لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذه التعليمات أينما ورد.
نص الرسالة الواردة للنائب الحكيم من قبل حملة شهادة البورد في الدول الاسكندنافية.السلام عليكم
نحن لفيف من اطباء الدول الاسكندنافيه ارتاينا ارساله رساله موجهه الى حضراتكم لنبين فيها حجم معاناتنا من ناحيه معادلة شهاده الاختصاص.راجين التفضل بمناقشتها واتخاذ ماهو يصب في خدمه الصالح العام
ألسلام عليكماود في هذه الرساله ان اوضح بعض معانات شريحه كبيره من اطباء المهجر والذين يرومون العوده الى ارض الوطن لاكمالهم مسيرتهم في خدمة ابناء وطنهم.بعد كل هذه السنوات من الدراسة والعمل في بلد المهجر يفاجئنا ألمجلس ألعراقي للأختصاصات ألطبية بعدم الاعتراف بشهادة ألبورد من دول أسكندنافيا بالذات (( في حين يعترف بشهادة ألماجستير من أوكرانيا كشهادة أختصاص )).
ويشترط أداء أمتحانات ألبورد ألعراقي كشرط للإعتراف بشهادة البورد الأسكندنافي الذي هو معادل للبورد ألأوربي حسب القياسات ألعالمية والذي يمكن حامله من ممارسة اختصاصه في الدول الاسكندنافيه والاوربيه وانكلترا واستراليا وعده دول اخرى لايسع المجال لذكرها.
ان ماتمنحه الدول الاسكندنافيه من اختصاصات للاطباء هو من اجل معالجة مواطنيها بالدرجه الاولى, وليس كاختصاصات للتصدير كما هو الحال في العديد من الدول الاخرى المانحه للاختصاص, المواطنين الذين تسخر من اجلهم كل ماهو على درجه عاليه من المهاره والتطور على كل الاصعده ولا اعتقد او يعتقد كل ذي لب ان تغامر مثل هذه الدول في حياه مواطنيها .
سيدي الكريمنحن اطباء المهجر في الدول الاسكندنافيه والسويد بصوره خاصه تتراوح اعدادنا قرابة الالفين طبيب وطبيبه في جميع الاختصاصات الطبيه والمراحل العمريه هجرنا وهاجرنا كل لاسبابه الخاصه. لقد اثبت الاطباء العراقيين جدارتهم في دول المهجر الذين يعيشون فيها معززين مكرمين ولكنهم آلوا على انفسهم خدمة وطنهم.
ان العراق اليوم بحاجه الى ابنائه من حمله الشهادات والاختصاصات لاسيما الطبيه منها. الان وقد حان الاوان لقسم كبير منهم من حملة الاختصاصات الطبيه المختلفه العوده او التفكير بالعوده الجديه الى ارض الوطن نجدهم يصطدمون بمعادلة الشهاده فهل يجب معادلة شهاده تتيح لي الحق العمل بها في كل اوروبا وانكلترا؟
لقد تمت مقابلة ألسيد (( أياد ألبير))رئيس ألمجلس ألعراقي للإختصاصات ألطبية من قبل احد الزملاء الذين صدموا بجدار معادلة الشهاده ، وتحدثنا عن مشكلة حوالي 2000 طبيب أخصائي يحملون شهادة ألبورد ألأسكندنافي ألأوربي، وأنهم أطباء عراقيين جاهدوا في سبيل الله من أجل ألتحصيل ألعلمي وألمكانة ألمرموقة وأنهم لم يكلفوا خزينة ألدولة ألعراقية (( ولا فلس واحد ))، بل أكملو ألأختصاص بالأعتماد على جهدهم ألشخصي وألأن لهم ألحق حتى (( من لم ينو ألعودة منهم )) أن ينال ألأعتراف بشهادته في بلده ألأم.
وكذلك أخبر ألسيد أياد ألبير أن ألمعايير قد أختلفت وطرق ألدراسة قد تغيرت كثيرا عن سابقتها في ألثمانينات وألتسعينات، حيث أن نظام ألدراسة في (( كليات ألطب قد تغير من سنوي ألى نظام ألترمينات ، وكذلك فأن نظام دراسة ألبورد قد تغير من نظام ألأمتحان ألأولي وألثانوي ألى نظام ألكورسات وأداء ألأمتحان في نهاية كل كورس وعدد ألكورسات يتراوح من 2-5 سنويا، وقد يصل ألى 10 كورسات في نهاية ألأختصاص - أي أنه يغطي كل ألمنهج وكذلك في ألأختصاص ألدقيق، وألأهم في ألموضوع كله هو فترة ألتدريب ألتي تتراوح بين 4-5 سنوات للأختصاص ألعام و3-4 سنوات للأختصاص الدقيق.
يعني بدل إمتحانين للأختصاص يؤديهم الطبيب ألحاصل على ألزماله ألبريطانية (( يؤدي ألطبيب ألحاصل على ألبورد أللأسكندنافي 8-10-12-16 أمتحان- وهيئة ألبورد ألعليا تشترط مالا يقل عن أمتحانين سنويا )).
ولاصحة لما يروج من أن ألبورد ألأسكندنافي يتم صدوره من (( قرية أو ناحية أو...... )). أجاب ألسيد أياد ألبير (( بأن هذه ألمشكله ليست مشكلة ألمجلس ألعراقي لللإختصاصات ألطبية ، بل وزارة ألتعليم ألعالي ودائرة ألبعثات، ولادخل للمجلس فيها.
https://telegram.me/buratha
