عزا ائتلاف دولة القانون حصر صلاحيات التعاقد لشراء أجهزة كشف المتفجرات والأسلحة، بالقائد العام للقوات المسلحة، الى فشل تجارب سابقة في استيراد الاسلحة بسبب ادارتها من قبل "سراق متنفذين في بعض الوزارات"، مبديا مخاوف من دخول اطراف "مغرضة" تسعى لعرقلة شراء الاجهزة والمعدات العسكرية المطلوبة.
وفي حين قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان المهمة من اختصاص وزارتي الدفاع والداخلية، رأت ان الوزارات الأمنية، هي الأقرب والأولى في تولي هذه المسؤولية.
وفي الوقت الذي كشفت فيه عن التوصل الى خيوط مهمة تخص العقود التي أبرمها العراق في وقت سابق، طالبت الجهات المسؤولة، بالتعاقد مع شركات رصينة بهذا الشأن.
وفي مقابلة مع "العالم"، أمس السبت، ذكر احسان العوادي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، أنه "سبق وأن خضنا تجربة فاشلة في مجال استيراد الاجهزة والمعدات الكاشفة للمتفجرات، ما كلفنا آلاف الشهداء والضحايا، بالإضافة الى ملايين الدولارات التي سرقها متنفذون في بعض الوزرات، وبالخصوص الأمنية منها".
وشدد العوادي على ضرورة أن "يشرف رئيس الوزراء، بصورة مباشرة على هذا الملف، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة"، موضحا أن هناك مخاوف أخرى تتجاوز عمليات الفساد، لخصها بالقول أن "من الممكن ان تتدخل بعض العناصر المغرضة لعدم شراء الاجهزة والمعدات ذات المواصفات المطلوبة، في نية منها لضمان استمرار جريان نهر دماء ابناء شعبنا".
وكان مصدر قد كشف، أمس السبت لاحدى الوكالات المحلية عن ان القائد العام للقوات المسلحة خصص 420 مليون دولار لاستيراد اجهزة كشف متفجرات حديثة، موضحا ان، المالكي شكل لجنة تعاقدات اجهزة الكشف عن المتفجرات برئاسته تضم خبراء ومختصين في مجال الاسلحة.
بدوره، قال شوان طه، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن "آلية التعاقدات ضمن ملف اجهزة كشف المتفجرات متروكة لوزارتي الدفاع والداخلية"، متسائلا عن سبب "حصر هذه الصلاحيات بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، في الوقت الذي توجد فيه وزارات مسؤولة عن هذه الأمور".
وعبر طه في تصريح لـ"العالم" امس، عن خشيته إزاء "إمكانية أن تطال يد الفساد هذه التعاقدات، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للأجهزة المتطورة بصورة ملحة، نظرا للخروقات والمشاكل على الصعيد الأمني، وبغية أن يتمكن رجال الامن من التصدي للعمليات الارهابية".
وأوضح النائب، أن "مشكلة الفساد باتت تستشري في جميع مؤسسات البلاد، لكن هناك خطوات يجب اتخاذها تتعلق بشكل مباشر بحياة المواطن وأمنه".
يذكر أن الاجهزة الامنية قد تعرضت إلى انتقادات محلية، واخرى عالمية على خلفية استمرارها بإستخدام أجهزة كشف متفجرات ثبت فشلها، فيما بدأت الحكومة البريطانية في العام 2009، بالتحقيق مع الشركة المصنعة، لتصدر حكما خلال العام 2010 قضى باعتقال صاحب الشركة التي جهزت العراق بهذه الأجهزة بتهمة الاحتيال، ومنعه من بيع المزيد من تلك الاجهزة.
من جهته، اعتبر حسن جهاد، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، أن "هذه التعاقدات في غاية الاهمية، حيث أن الأجهزة التي من المتوقع استيرادها ستكون من الأساسيات في نقاط التفتيش المنتشرة في عموم البلاد، ولذا نأمل من اللجنة المكلفة بهذه المهمة أن تكون دقيقة جدا في اختياراتها، بدءا من الشركات المجهزة ورصانتها، وانتهاء بنوعية هذه الأجهزة ودقة عملها"، مبينا أن "الجهات الرقابية باتت تعي درجة خطورة هذه التعاقدات وأهميتها، ولذلك فإن من المؤمل أن تنجز اللجنة المختصة في هذا المجال عملها على أحسن وجه بخلاف اللجان السابقة".
وشدد جهاد على ضرورة أن تتضمن هذه اللجنة "أعضاء من وزارتي الدفاع والداخلية، بالاضافة الى أعضاء آخرين من هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، على أن يكون صاحب التوقيع على هذه التعاقدات جهة واحدة وبحسب الأصول القانونية".
وحول ما توصلت اليه التحقيقات في فساد التعاقدات السابقة، تحدث جهاد قائلا أن "التحقيقات متواصلة في تلك التعاقدات، حيث تم التوصل الى خيوط مهمة حيالها، ولذا فإن المسؤولية كبيرة على اللجان المكلفة بابرام التعاقدات لشراء الأجهزة والأسلحة".
وكان القضاء العراقي قد اصدر في شهر شباط من العام الماضي، أمرا باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات، كما اصدر حكما بادانته في وقت سابق من العام الجاري.
https://telegram.me/buratha
