فيما رأى محلل سياسي بدء "حرب الاشتراطات" بين الأطراف السياسية، نافياً إمكانية عقد المؤتمر خلال الفترة المقبلة، جدد ائتلاف دولة القانون تمسكه بمناقشة ورقة التحالف الوطني الإصلاحية، كشرط لحضور المؤتمر الوطني، كاشفاً عن نية لإدراج مطالب الكتل السياسية الأخرى ضمنها.
وفي الوقت الذي ذكر فيه التحالف الكردستاني عدم اطلاعه حتى الآن على مضامين الورقة، طالبت القائمة العراقية بتضمين اتفاقات أربيل والنجف لجدول أعمال المؤتمر.
وفي مقابلة مع "العالم"، أمس السبت، قال إحسان الشمري، المحلل والباحث في الشؤون السياسية، إن "حرب الاشتراطات عادت للظهور مرة اخرى بين الأطراف السياسية، ذلك أن العراقية جددت تمسكها بطرح مبادرة أربيل ضمن المؤتمر، كبادرة حسن نية من قبل الأطراف الأخرى تجاهها، فيما اشترط ائتلاف دولة القانون ربط موضوع الاصلاح والمؤتمر الوطني، بما سيقدمه التحالف الوطني من ورقة اصلاحية"، مشيرا الى أن "هذا التراشق والتعنت ما بين الاطراف، يؤكد عدم وجود افق قريب لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة، ويلغي بصيص الأمل لعقد المؤتمر الوطني".
وبين الشمري أن "ائتلاف دولة القانون بات أقوى من السابق، نتيجة لخروجه من أزمة ملف سحب الثقة عن زعيمه، من دون خسائر، لذلك نراه اليوم يملي شروطه على الآخرين، حيث أنه من غير المعقول أن يخضع الطرف القوي لشروط ورغبات الأطراف الأضعف".
وأضاف المحلل، أن "ائتلاف دولة القانون يسعى من خلال مواقفه بالدفع نحو عدم حضور المؤتمر الوطني، او حتى الجلوس الى طاولة الحوار مع الكتل السياسية الأخرى"، مضيفا أن "الاكراد سيوافقون الى حد كبير على شروط المالكي، خصوصاً بعد الوصول الى تسويات بشأن دفع المستحقات المالية للشركات النفطية، ووجود بوادر لتشكيل لجنة المادة 140 برئاسة التحالف الكردستاني".
وأردف الشمري قائلا، إن "هناك قنوات للحوار ما بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، واذا ما تضمنت الورقة الاصلاحية بعض المطالب الكردية، فان التحالف الكردستاني سيوافق على ادراجها ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني"، مبينا أن "القائمة العراقية هي التي تصر الآن على عدم حضور المؤتمر، والتعاطي مع ورقة الاصلاح، على اعتبار انها لا تلبي طموحاتها، بينما لم يبد الكرد أعتراضا يذكر على ورقة الاصلاح لغاية الان".
من طرفه، ذكر منصور التميمي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن "جميع الكتل السياسية تنادي بالاصلاح حاليا، ولذا نعتقد ان ورقة التحالف الاصلاحية ورقة مهمة، لجهة تضمنها جميع المطالب السياسية لباقي الكتل"، منوها أن "الأزمة أكبر من أن يتم حلها بعقد مؤتمر وطني، وحتى في حال التوصل الى اتفاق على بعض الاصلاحات خلال المؤتمر الوطني، فإن بعض الأطراف ستعمل على إعاقة العملية، وسنجد انفسنا ندور ضمن حلقة مفرغة".
وأضاف التميمي أن "بعض المطالب تعبر عن مصالح آنية للكتل السياسية، متجاوزة مصالح الشعب العراقي، وبالتالي سيتم تحقيق هذه المصالح، وإهمال ما للشعب من حقوق"، مبينا أن "المؤتمر سيكون مفتوح الأجل، لكن اي اجتماع على هذه الشاكلة يجب ان يتضمن جدول اعمال ومطالب، وبعد إدراجها ضمن ورقة الاصلاح ستتم مناقشتها كل على حدة".
من جهته، أكد خالد شواني، نائب عن التحالف الكردستاني لـ "العالم" امس، أنه "لم تطلع الكتل السياسية بشكل رسمي، حتى الآن، على مضامين ورقة الاصلاح، وكل ما يتم تناقله من معلومات لا يتعد التصريحات الإعلامية"، منوها "لا مانع لدينا من طرح هذه الورقة ضمن الإجتماع الوطني، في حال تضمنها الاستحقاقات الدستورية، والاتفاقات التي ابرمت في اجتماعات اربيل والنجف".
ولفت شواني، إلى أن "المتصدين للسلطة يتحتم عليهم العمل على إيجاد حلول حقيقية للازمة الحالية التي تمر بها البلاد، حيث أن استمرار الاوضاع على ما هي عليه لن يخدم كافة الأطراف"، مؤكدا أنه "يجب على الجميع تهيئة الاجواء المناسبة، وعدم المطالبة بشروط تعجيزية، من اجل حل المشاكل التي باتت تهدد مستقبل العملية السياسية في البلاد".
وبين النائب عن التحالف الكردستاني، أن "أئتلاف دولة القانون متمسك بطرح ورقة الاصلاح السياسي ضمن جدول أعمال الأجتماع الوطني، في الوقت الذي يكفل لنا الاعتماد على الدستور، بالاضافة الى باقي الاتفاقات الموقعة، آلية للخروج من الأزمة".
في المقابل، بين حامد المطلك، النائب عن القائمة العراقية، أنه "عندما تسعى بعض الأطراف السياسية لفرض رؤاها ومطالبها عبر ورقة الاصلاح، عندها نتيقن بأنه ليست هناك نية حقيقية للبدء بعملية للاصلاح، ولذا لن نشهد أي تقدم ملموس في صياغة هذه الورقة".
واعتبر النائب أن "الاجتماع الوطني في حال انعقاده سيكون مصيره الفشل، لعدة اسباب منها، ان الاصلاح يعني إرادة تتبناها جميع الكتل السياسية لحل الأزمة المستعصية، وتتشارك مع بعضها في طرح الآراء ونقاشها باحترام متبادل، اما ان تصر هذه الأطراف على فرض وجهات نظرها، فهذا يؤكد إنعدام هذه النية".
وأضاف المطلك أن "من المفترض ان لا تمثل ورقة الأصلاح، آراء التحالف الوطني فقط، وانما تتعدى ذلك لتضمين وجهات النظر الأخرى التي تطرحها باقي الكتل السياسية، بغية الوصول الى ثوابت مشتركة، يتم إدراجها في ورقة الاصلاح"، مشيرا إلى ان قائمته "لا تريد ان تستبق الاحداث، ولكن عند سماعنا لكلام رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في كل مرة نتلمس نيته فرض رؤاه على الآخرين".
الى ذلك، ذكر جواد الشهيلي، النائب عن التيار الصدري، الأطراف السياسية "التي تنوي الشروع بعملية الاصلاح، يتوجب عليها ان تقبل بأدنى سقف من الشروط المطروحة من قبل الكتل السياسية الاخرى، ولكن يبدو ان هناك طرفا يحاول ان يفرض رؤاه على الآخرين، دون السماع لهم، وهذا أمر غير مقبول"، معربا عن اعتقاده "بعدم وجود ورقة الاصلاح من ناحية، وانعدام النية للبدء بهذه العملية من ناحية أخرى"، مؤكدا وجود "تفرد في عملية إتخاذ القرارات، ولذا على الاطراف ان تشرع بالتنازل لكي تسير القافلة بالاتجاه الصحيح".
وأكد الشهيلي أن "المالكي لديه رؤية خاصة تجاه المؤتمر الوطني"، مستدركا بالقول "الا أن هذا المؤتمر يجب ان يتضمن كافة المطالب، لا ان نفترض شروطاً للإصلاح قبل المؤتمر، وعلى أن تضرب مطالب الاخرين عرض الحائط".
وأوضح النائب أن "كلام رئيس الوزراء المالكي يشير صراحة الى عدم الجدية بالسير نحو الاصلاح"، مضيفا أنه "لا توجد نقاط محددة للاصلاح، وكل ما نادينا به هو ان تكون هناك اصلاحات حقيقية في الشأن الخدمي والأمني، وتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء، الا أن كافة هذه النقاط لم تؤخذ بنظر الاعتبار".
https://telegram.me/buratha
