أنتقد نائب عن ائتلاف دولة القانون اعتراض بعض الكتل السياسية على طلبات القضاء برفع الحصانة القانونية عن بعض نوابها بتهم جنائية وفساد مالي واداري.
وقال النائب عادل المالكي لوكالة كل العراق [أين]، ان "عدم إدراج طلبات مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة عن بعض النواب ممن عليهم قضايا جنائية وغيرها في المحاكم، يعود سببه الى ان مجلس النواب للأسف الشديد هو مجلس مكون من تكتلات سياسية لقوائم، والتي تمثل مصالح لمكونات الشعب، سواء أكانت قومية او طائفية أو أثنية، وبالتالي كل جهة تحاول ان تغطي على ما لديها من هذه الاسماء، وتدعي بان هذا الموضوع استهداف سياسي لهذا المكون او لتلك الكتلة ".
وأضاف ان "هذا الرفض هو دليل على عدم وجود وعي لعمل القضاء في هذه المسائل، فان طلب رفع الحصانة ليس اتهاماً مباشراً او تجريدا النائب من صفته النيابية، وانما هو فسحة قانونية تسمح للسلطات القضائية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا النائب حول التهم الموجهة اليه، وله الحق في الدفاع عن نفسه بكافة وسائل الدفاع القانوني، وقد ينجح في ان يبعد هذه التهمة ويبرئ ساحته القضائية ويرجع بكامل العضوية لممارسة عمله النيابي".
وأشار المالكي الى انه"حتى في حال سحب الثقة او رفع الحصانة القانونية عن النائب المتهم لا تنتهي عضويته كنائب في البرلمان، وانما يستمر في عمله وتتخذ بحقه كافة الاجراءات القانونية الى ان يصدر حكم يثبت التهمة المنسوبة اليه او ينفيها، وبالتالي من الممكن ممارسة عمله النيابي بشكل طبيعي جداً حتى بعد رفع الحصانة القانونية عنه".
وتابع "لكن للأسف ان بعض الكتل السياسية تجعل القضاء جزءاً لا يتجزأ من الخلاف والاختلاف السياسي الموجود في الساحة، وهو السبب الرئيس في عدم ادراج هذه المواضيع في جدول اعمال البرلمان".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد تسلمت أواخر شهر أيلول الماضي طلبات برفع الحصانة القانونية عن أربعة نواب عن القائمة العراقية "بتهم مرتبطة بقضية نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليه بالاعدام غيابياً طارق الهاشمين وبتهم ارهابية".
وقال مصدر نيابي لـ[أين]، ان "رئاسة البرلمان تسلمت كتاباً من مجلس القضاء الاعلى طالب فيه برفع الحصانة القانونية عن النواب في العراقية [سليم الجبوري] عن تحالف الوسط، و[حقي المشهداني، وعاشور حامد] عن حركة تجديد التي يرأسها الهاشمي، بتهم تتعلق بقضية الاخير، وارتباطهم بها".
وأضاف "كما تضمن الكتاب طلباً برفع الحصانة عن النائب عن القائمة العراقية [قيس شذر] بتهم ارهابية متعلقة بجرائم قتل في قضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "طلبات رفع الحصانة قد تسلمتها رئاسة البرلمان قبل عدة أيام".
يذكر ان القضاء العراقي طلب في حزيران الماضي 2011 من مجلس النواب بكتاب رسمي رفع الحصانة عن رئيس لجنة حقوق الانسان سليم الجبوري لشموله بالمادة [4] ارهاب، ولاتهامه بدعم العمليات الارهابية والتهجير الطائفي في ديالى.
يشار الى ان المحكمة الجنائية المركزية أعلنت الأحد [9 أيلول] عن إصدار حكم الإعدام غيابيا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ومدير مكتبه احمد قحطان
https://telegram.me/buratha
