حذر نائب رئيس اللجنة المالية النائب عن /ائتلاف الكتل الكوردستانية/ أحمد فيض الله، من التصويت على قانون البنى التحتية، لأنه سيكبل البلد بديون كبيرة من خلال الدفع بالأجل للشركات، مشيراً الى أن الموازنة العامة كبيرة وتزداد سنوياً ولا حاجة لتشريع القانون.وقال فيض الله في تصريح صحفي اليوم السبت: إن كتلتي ائتلاف العراقية والتحالف الكوردستاني في تعارضان تشريع قانون البنى التحتية، كون القانون سيثقل الدولة بالديون بعد التعاقد مع شركات بطريقة الدفع بالأجل بنسبة فائدة تصل الى (8%).وأضاف: أن هذه النسبة مع مرور الزمن ستزيد من قيمة القرض وبالتالي ستثقل كاهل الدولة بالديون وربما تسبب له مشاكل مستقبلية في حال عدم استطاعة العراق لتسديد تلك الاموال، لاسيما وأن البلد حالياً مثقل بالديون مع بعض الدول نتيجة لسياسة النظام السابق، وعليه أن يسدد ما بذمته من ديون قبل أن يفكر بزيادة ديونه المالية.وأشار الى: أن حجم الموازنة العامة كبيرة جداً وتزداد سنوياً مع زيادة الطاقات الانتاجية والتصديرية للنفط فبإمكان الحكومة العراقية ان توظف تلك الاموال في المشاريع المدرجة بقانون البنى التحتية. يذكر أن مشروع قانون التمويل بالاجل لاقى معارضة واسعة داخل مجلس النواب عند التصويت عليه ما ادى الى ارجاء إقراره.ويحدد مشروع القانون المبلغ المقترح للتمويل بالآجل بـ(37) مليار دولار قسمت الى تسعة ابواب، كان لقطاعات الصحة والتربية والنقل والزراعة النسبة الاكبر منها، بينما لم يخصص لمشروع بناء الوحدات السكنية للفقراء سوى ملياري دولار.
https://telegram.me/buratha
