ابدى التيار الصدري، الجمعة، خشيته من ان يشمل قانون العفو العام "المجرمين والقتلة"، مبيناً أن سحب القانون من التصويت جاء لاجراء تعديلات على العديد من فقراته.
وقال عضو كتلة الاحرار المنضوية في التيار الصدري النائب حسن الجبوري لـ"شفق نيوز" ان "التيار الصدري بات يشعر بخشية من قانون العفو العام بصيغته الحالية".
واوضح "اليوم لدينا خشية من ان يشمل هذا القانون المجرمين والقتلة من الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين".
وتابع ان "ما حصل مؤخرا في سجن تكريت وسجن التسفيرات والتفجيرات الاخيرة جعلت كتلة الاحرار تسحب القانون لاجراء تعديلات عليه حتى لا يخرج اي ارهابي".
وبين الجبوري ان "سحب القانون هو لوضع نقاط وآليات جديدة مشددة هدفها منع خروج الارهابيين من السجون". ووصف الجبوري بعض المعتقلين بانهم "كانوا مقاومين للاحتلال ويجب تكريمهم لا القائهم في السجون".
واكد ان "اعادة محاكمة بعض المعتقلين هو عمل قانوني بحت لا يخص اتفاقية بين اي جهة وبين الحكومة، وانما اعاده المحاكمة عمل يخص القضاء فقط".
واضاف ان "هنالك الكثير من ابناء التيار الصدري معتقلين عن طريق تلفيق تهم لهم، واعادة التحقيق معهم جزء من العمل القضائي".
وكانت المواقف في البرلمان العراقي قد انقسمت بشأن قانون العفو المقترح على الرغم من تأييد النواب بشكل مبدئي لاصداره.
وتتركز الخلافات بين الكتل البرلمانية على كيفية تحديد الفئات المشمولة بهذا العفو من عدمها أبرزها شمول مزوري الشهادات الدراسية ومقاومي الوجود الامريكي في العراق.
يشار إلى أن قانون العفو العام المقترح ينص في مادته الاولى على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أم غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
كما يؤكد القانون، انه يجري إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجنى عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
https://telegram.me/buratha
