كشف النائب عن دولة القانون علي شلاه عن سعي ائتلافه الى ايجاد تحالفات جديدة عابرة للطائفية لخوض انتخابات مجالس المحافظات القادمة وفك الارتباط مع مكونات التحالف الوطني التي لم ييدعم بعضها قانون البنى التحتية لأسباب حزبية وشخصية على حد قوله..
وقال الشلاه في تصريحات صحفية اليوم "أن ائتلاف القانون ضجر من التشرذم داخل التحالف الوطني وأختلاف مكوناته بالرؤى والافكار والمصالح بعيدأً عن دعم الحكومة خدمة للصالح العام
متهماً التيار الصدري بالمساومة على قانون العفو العام من اجل تمرير قانون البنى التحتية الامر الذي وصفه بالمخجل والمعيب من تيار ينتمي الى ايدلوجية أسلامية واصفاً تصريحات القيادية الصدرية مها الدوري حول أستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي بالحمقاء..
واضاف شلاه أن الاسابيع المقبلة ستشهد تحالفات جديدة لتكوين كتلة قوية يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي وتخوض انتخابات المحافظات والبرلمان القادمتيين وتضم كافة القوى والمكونات المنسجمة مع تطلعات رؤية البناء والاعمار والامن التي ننتهجها في عملنا الحكومي والبرلماني..
هذا وكانت مصادر برلمانية فضلت عدم الكشف عن أسمها أدلت بتصريحات صحفية لجريدة المدى المحلية قبل ايام بالقول "أن الخلافات الحاصلة داخل التحالف الوطني ستدفع بعض مكوناته إلى تشكيل تكتل جديد يحمل اسم (ألوان) الذي سيستبعد احد المكونات الأساسية الحالية التي لها الفضل في وصول نوري المالكي رئيس الوزراء إلى سدة الحكم في الولاية الثانية"، في إشارة منه إلى التيار الصدري الذي يقوده السيد مقتدى الصدر.
وكشف مشروع قانون البنى التحتية عمق الخلافات بين مكونات التحالف الوطني بعد اعتراض بعض الجهات في داخل التحالف من إقراره والتحفظ على بعض النقاط، فيما ساد الاعتقاد بين الكتل السياسية من داخل التحالف وخارجه بأن رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى الى دعم حملته الانتخابية القادمة بـ"37" مليار دولار التي طالب مجلس النواب بالتصويت عليها بذريعة إعمار العراق.
وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق مجلس النواب خلال استضافته في الجلسة الـ22، تخصيص 37 مليار دولار لمشاريع البنى التحتية ووضع إستراتيجية للاستثمار ليتم شمول سكك الحديد والمطارات والموانئ وبناء المدارس والسكن".
وبدأت تتضح معالم التصدع داخل التحالف الوطني حين طالبت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري، امس الاول، التحالف الوطني بـ"استبدال" رئيس الحكومة نوري المالكي كونه المسؤول الأول عن الفشل الأمني في البلاد، منتقدة سعي المالكي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
وقالت مها الدوري خلال مؤتمر صحفي عقدته، في مبنى البرلمان إن "على التحالف الوطني عقد اجتماع طارئ لاستبدال المالكي كونه المسؤول الأول عن الفشل الأمني الذريع في البلاد".
وتساءلت الدوري "إلى متى يقف التحالف مع المالكي وأبناؤنا يذبحون منذ ست سنوات وإلى متى يريد أن يستمر بالحكم ويريد حكومة أغلبية"، مطالبة بـ"استبداله بشخصية شيعية".
وشهدت بغداد وعدة محافظات الأحد (30 أيلول 2012) سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت بحسب مصادر في الشرطة عن استشهاد وإصابة 75 شخصاً بينهم عناصر في الأجهزة الأمنية.
فيما شدد نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري على أن "بعض النواب في الكتلة يتفقون مع الدوري في إقالة المالكي"، نافيا ان يكون تصريحات "الدوري" تمثل رأي الكتلة الرسمي.
وقال حسين المنصوري في اتصال يوم أمس مع "المدى " ان "موقف الدوري شخصي لكنها محقة فيما ذهبت إليه ويؤيدها الكثير من نواب الأحرار"، متابعا "لم يغير المالكي خلال سنوات ترؤسه للحكومة الواقع الأمني أو الخدمات ولا تزال البلاد تشهد انفجارات بشكل مستمر دون حل حقيقي".
وفي ما يخص قانون البنى التحتية أكد المنصوري أن "كتلة الأحرار فوجئت في جلسة مجلس النواب الاخيرة بعدم حضور الكثير من نواب دولة القانون التي تدعم مشروع البنى التحتية وبقوة"،
مضيفا "برغم اعتراضات التيار الصدري على مشروع القانون الا انه ومن خلال وجوده داخل التحالف الوطني قرر المضي في التصويت على البنى التحتية لكنه فوجئ في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب بعدم اهتمام دولة القانون من خلال الحضور البسيط لنوابها".
وقررت رئاسة مجلس النواب، الاثنين الماضي، رفع جلسة البرلمان الـ27 التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى التاسع من شهر تشرين الأول الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت خلال جلسة البرلمان الـ25 التي عقدت، في الـ27 من أيلول الماضي، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده، لكنها قررت إعادة التصويت عليه فيما بعد لينسحب إثر ذلك نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، من الجلسة احتجاجا على إعادة التصويت عليه، ليرفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة بعد تأجيل التصويت على القانون.
ومن جانبها، أوضحت النائبة عن الأحرار ماجدة التميمي "أن اللجنة الرباعية الخاصة ببحث مشروع قانون البنى التحتية اجتمعت مع التحالف الوطني للاطلاع على ملاحظات التيار الصدري على مشروع البنى التحتية".
https://telegram.me/buratha
