دعا الأمين العام لتيار الشعب علي الصجري، الخميس، إلى وضع آليات لتحديد المشمولين بقانون العفو بعيداً عن الميول السياسية، مطالباً بإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم خلال فترة ستة أشهر.وقال علي الصجري في بيان صدر اليوم، إن "قانون العفو العام يعد ضرورة ملحة في دول العالم كافة لاسيما الديمقراطية منها لتحقيق الإصلاح"، مضيفاً "هناك الآلاف من الأبرياء الذي زجوا في المعتقلات لفترات طويلة ولم تحسم قضاياهم حتى الآن، كما هناك قتلة وإرهابيون وسراق المال العام ومزورون ومرتشون".وطالب الصجري في هذا السياق بـ"وضع آليات تحدد وبدقة من المشمول بقانون العفو ومن هو المستثنى منه"، مشدداً على ضرورة أن "تكون تلك الآليات بعيدة عن الميول السياسية".وأكد الصجري أن "هؤلاء الأبرياء لا يمكن أن يتحملوا تقصير الجهات المسؤولة في عدم إيجاد أدلة تثبت إدانتهم"، مطالبا بـ"العفو عنهم وإطلاق سراحهم".وأوضح الصجري أن "القوانين ًالعراقية تنص على وجوب إطلاق سراح المتهم إذا لم تثبت إدانته خلال ستة أشهر".
https://telegram.me/buratha
