كشفتْ لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن وجود عمليات تهريب في المصافي ومحطات التعبئة من قبل عصابات مرتبطة بجهات داخل وزارة النفط، واصفة جولات التراخيص التي ابرمتها الوزارة بالفاشلة.
وقال النائب قاسم محمد " ان كل عمليات الفساد التي تحدث في القطاع النفطي سببها عدم وجود قانون ينظم عملها".واشار الى ان "هناك عمليات تهريب للنفط تحدث في المصافي النفطية ومحطات التعبئة يقوم بها عدد من العصابات وبالتعاون مع جهات في وزارة النفط مسيطرة على الاوضاع".
وعزا عضو النفط والطاقة البرلمانية وجود عمليات الفساد الى غياب قانون يسير القطاع النفطي في البلاد، مبينا ان العراق يعمل حاليا بقانون 1964 في ما يخص القطاع النفطي. وابدى استغرابه من بلد يبلغ 95 % من اقتصاده على النفط ولم يهتم باقرار قانون خاص به تاركا الامور عائمة.
ووصف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية جولات التراخيص التي ابرمتها وزارة النفط في الحكومة الاتحادية بانها "فاشلة"، على حد قوله، مشيرا ان 3 جولات تراخيص فقط رست على شركات من بين 12 رقعة استكشافية اعلنت عنها وزارة النفط الاتحادية وبعض الشركات التي فازت بالجولات تركت العقد بعد توقيعه بسبب تعامل المسؤولين معها والتضييق على عملها.
1/5/1004
https://telegram.me/buratha
