جدد رؤساء ووجهاء عشائر في محافظة ديالى انتقاداتهم لأداء مجالس الاسناد العشائري، ودورها الأمني والاهداف التي شكلت من اجلها، معتبرين أن الاموال التي تصرف على هذه المجالس هدرا للمال العام، وليست لتحقيق المصالحة.
وفي الوقت الذي اعتبروها دعاية انتخابية لائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي واتهموه بإخضاعها لسياسات وتوجهات دولة القانون، اكدوا تجاوزها على الدستور والقانون بمنحها العفو عن العديد من الجناة من افعالهم التي يعاقب عليها القانون.
الى ذلك، دافع عدد من اعضاء مجالس الاسناد عن دورهم في افشاء المصالحة الوطنية بين مكونات ديالى من خلال عقد 1800 مؤتمر للمصالحة في المحافظة، نافين أن تكون مجالس الاسناد ذات اهداف حزبية اوشخصية لجهة او كيان معين.
وقال عبد الرسول العميري أحد شيوخ العشائر في المقدادية، في حديث مع "العالم" أمس الثلاثاء، إن "مجالس الاسناد أضعفت مراكز السلطة، واضاعت حقوق الشهداء، بسبب غموض مشاريع المصالحة الوطنية، وتجاوزها احيانا على الدستور، حيث تعفي الجاني من فعلته، وهذا ما نجده في اغلب مشاريع المصالحة بديالى"، مؤكدا ان "تلك المجالس لم تحقق نتائج ملموسة".
واعتبر العميري أن "المجالس باب للترويج لجهة معينة، من اجل جلب منافع شخصية لاعضائها، ولم تحقق أي استقرار أو تحسن أمني، بل حققته القوات الأمنية ووعي المواطنين، ونبذهم مظاهر الارهاب والمروجين للفرقة"، متسائلا "أين كان دور مجالس الاسناد العشائري ابان التدهور الأمني، وسطوة الارهاب على عموم المحافظة".
وأكد أن "الاموال التي تصرف على مجالس الاسناد لا ضرورة لها، ولا تستخدم لتطبيق العدالة أو مايصبو إليه ابناء ديالى، اذ اصبح من الواضح أن الأموال التي تصرف لمجالس الاسناد ليس من أجل المصالحة، وانما تكون مسيسة لأغراض انتخابية أو لمآرب أخرى، وهذا لايتناسب مع الحقوق والتقاليد العشائرية"، مضيفا "لا توجد حاليا أي مبررات لبقاء وإدامة مجالس الاسناد العشائري بصورتها الحالية، لأن ذلك يعتبر هدرا كبيرا للمال العام".
يذكر أن مجالس الاسناد العشائري تشكلت في ديالى بعد انتهاء عمليات بشائر الخير، ويبلغ عددها 14 مجلسا، موزعة على الوحدات الإدارية وترتبط بلجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية التابعة لرئاسة الوزراء، وتطالب الكثير من الشخصيات الاكاديمية في محافظة ديالى بحل تلك المجالس في ظل وجود اكثر من 30 ألف عنصر أمني.
بدوره، لفت مهدي شعنون رئيس تحرير صحيفة ديالى المحلية، إلى أن "مجالس الاسناد العشائرية كان لها حراك وعمل، لكنها لم تقدم شيئا"، مبينا أن "تشكيلها لم يكن دقيقا في اختيار شيوخ العشائر القادرين على تحقيق المصالحة الحقيقية بسبب العجلة في تشكيلها من أجل دعم القوات الأمنية وتحقيق المصالحة الوطنية، كما أنها فشلت في تحقيق اغراضها".
واضاف في لقاء مع "العالم" أمس، أن "بعض مجالس الاسناد نجحت في تحقيق المصالحة الوطنية في مناطقها"، مستدركا ان "المجالس تشكلت لفترة وانتهت، ونحن نهدف لجعل القانون هو السلطة العليا فوق كل شيء".
من جانبه، ذكر سعد جلوب رئيس لجنة تنفيذ المصالحة الوطنية بديالى، في حديث مع "العالم" أمس، أن "مجالس الإسناد العشائري، اسهمت في إعادة اللحمة الوطنية من خلال مشاريع المصالحة الواسعة التي نفذتها وبدعم من رئيس الوزراء، لإعادة النسيج بين أبناء ديالى"، مؤكدا أن "المصالحة مستمرة حتى نهاية المطاف ولها ابعاد ايجابية كبيرة، وان مجالس الاسناد رديف للأجهزة الأمنية والحكومية".
وبين جلوب أن "لجنة المصالحة عقدت 1800 مؤتمر للمصالحة في المحافظة، بالتنسيق مع مجالس الاسناد العشائري، لفض النزاعات، وتوحيد صفوف مكونات واطياف المحافظة"، منوها أن "هناك خططا لتوسيع مشاريعها خلال العام الحالي".
ونفى أن "تكون مجالس الاسناد قد تم تسيسها انتخابيا، أو انها استخدمت كأداة حزبية بيد أي مكون أو جهة لتحقيق مكاسب حزبية وسياسية".
بدوره، ذكر رشيد عبد الكريم الطائي عضو مجلس اسناد عشائر الخالص، أن "مجالس الاسناد تمثل شيوخ العشائر ولا ارتباط لها بأي حزب، وهي مشروع وطني غير مسيس، ويعمل بشكل تطوعي دون أن يتقاضى اجورا على عمله، وهي مكونة من شيوخ عشائر ديالى، التي تمثل صمام أمان الشعب ولا يتبنى أي تثقيف أو ترويج انتخابي لأي حزب"، لافتا إلى أن "هناك ميثاقا ثابتا لدى مجالس الاسناد يشدد على تجنب دعم أي كيان في الانتخابات".
واضاف الطائي في لقاء مع "العالم" أمس، أن "مشروع الاسناد في ديالى، حقق نتائج كبيرة في المصالحة الوطنية ومحاربة الارهاب، والطائفية، والخارجين عن القانون، ومساندة الأجهزة الأمنية، وفض النزاعات العشائرية، فضلا عن إعادة العوائل المهجرة، وتقديم الخدمات والمعونة لها"، واصفا مجالس الاسناد العشائري بديالى بـ "النموذج الفريد في اقتلاع جذور الطائفية، وتوحيد الصفوف بين اطياف المحافظة، بعدما زرع الارهاب واعوانه الكراهية البغيظة، التي ازهقت الارواح".
أما عن الجانب الدستوري لتشكيل هذه المجالس ودعمها من قبل رئاسة الوزراء، بين الطائي أن "لا نص في الدستور يعارض تشكيل وإنشاء مشاريع وطنية أو إنسانية، وأن المصالحة الوطنية ومجالس الاسناد مشاريع وطنية تهدف إلى لملمة صفوف العشائر وجمعها في وحدة الكلمة، ولا بأس في أن تكون مدعومة من جهة أو كيان، فهي تحقق اهدافا انسانية قبل أن يتصورها البعض حزبية أو دعاية انتخابية لرئيس الوزراء أو غيره".
https://telegram.me/buratha
