طالبت اللجنة المالية النيابية، مجلس الوزراء، بالاسراع بتقديم مسودتي قانون التقاعد، وسلم الرواتب الجديدين، لمناقشتهما واقرارهما نهاية هذا العام، ليتم العمل بهما ابتداء من العام المقبل.
وفيما أكدت اللجنة على أن القانون سينصف شرائح الموظفين والمتقاعدين والعمال، عن طريق الغاء الفوارق الكبيرة بينهم، ومساواة المتقاعدين قبل العام 2008 وبعده، بما يحقق لهم 80 بالمائة من رواتب أقرانهم المستمرين بالخدمة، اشارت الى أن القانون يتضمن توفير الضمان الاجتماعي لموظفي القطاع الخاص، عبر استقطاع 7 بالمائة من رواتبهم، وتوفير التامين الصحي لموظفي القطاعين العام والخاص، بعد استقطاع واحد بالمائة من رواتبهم.
وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد أعلنت، نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.
ففي حديث مع "العالم" أمس الأربعاء، أعلن أمين هادي عضو اللجنة المالية النيابية، عن ان قانوني التقاعد، وسلم الرواتب الموحد، نهاية العام الحالي، إذ من المؤمل ان ننتهي من مناقشته وقراءته والتصويت عليه خلال الاشهر الثلاث القادمة، بشرط وصول المسودة خلال الايام القليلة القادمة".
وأوضح هادي أن "من المؤمل أن تتسلم اللجنة الاسبوع المقبل، مسودتي قانوني التقاعد الموحد، وسلم الرواتب الموحد لمناقشتها والتصويت عليها"، مبينا أن "اللجنة كانت قد قدمت مقترحات على المسودة التي حررتها الحكومة للمشروعين، وأنها الان في أدراج مجلس الوزراء، حيث ان من المفترض وصولها في الأيام القليلة القادمة الى مجلس النواب".
ولفت هادي الى ان "هذين المشروعين فيهما عدة خيارات، وهما محط امال موظفي الدولة والمتقاعدين، حيث سيحققا امالهم، عبر تقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا، من خلال الغاء الدرجتين الاخيرتين 10 و11 من سلم رواتب الموظفين، ليتناسب مع غلاء المعيشة الذي يتزايد باستمرار، فقد أصبحت بعض الرواتب لا تكفي لسد حاجات المواطن وتأمين العيش الكريم له وأسرته"، مشيرا الى أن "من أهداف المشروعين رفع مستوى رواتب الدرجات الدنيا من الموظفين والمتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2008 وشمولهم بالتعديل الجديد".
وأضاف ان "قانون التقاعد الجديد سيشمل العاملين في القطاع الخاص، في حال تم ايقاف قانون الضمان الاجتماعي الذي من المؤمل أن يتضمن حقوقا تقاعدية لهم، وهذا سيقدم حلولا لمشاكل مستعصية".
يذكر أن المتقاعدين العراقيين الذي تقاعدوا قبل اقرار قانون التقاعد الحالي غير مشمولين بفقراته وشمل بها من تقاعد بعد اقرار القانون، ويسعى مجلس النواب الى إجراء تعديلات عليه لغرض المساواة بين المتقاعدين قبل عام 2003، وما بعده وفقا لتعديل قانون التقاعد العام بحيث يصبح ساريا على الجميع.
وكان المتقاعدون قد تسلموا منحا مالية شملت المتقاعدين العسكريين والمدنيين وفئة العمال من غير المشمولين بقانون التقاعد الجديد، لحين اجراء تعديل لقانون التقاعد العام الموحد.
من جهته، طالب عضو اللجنة ذاتها، هيثم الجبوري، مجلس الوزراء، بالاسراع بتقديم مسودة قانوني التقاعد، من أجل مناقشته في مجلس النواب واقراره"، مبينا أن "التعديلات الجديدة توفر الضمان الاجتماعي لموظفي وعمال القطاع الخاص عبر استقطاع 7 بالمائة من رواتبهم، و14 بالمائة من ارباب العمل".
وأضاف "يشمل القانون ايضا توفير التأمين الصحي لموظفي وعمال القطاعين، وذلك باستقطاع 1 بالمائة من رواتبهم، ليتم بعد ذلك التكفل بعلاجهم سواء كان داخل العراق ام خارجه".
بدورها، أيدت نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية، ما ذهب اليه هادي من أن "اللجنة المالية في مجلس النواب بانتظار تسلم مسودة قانون التقاعد الجديد من مجلس الوزراء، قريبا جدا، لمناقشته وقراءته ثم اقراره"، منوهة ان "كل ممثلي الكتل داخل اللجنة المالية ماضية وعازمة على الاسراع بتشريع هذا القانون، لأنه يصب في مصلحة شريحة مظلومة في المجتمع العراقي".
وأكدت نجيب "التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون التقاعد الجديد، هي لمساواة رواتب المتقاعدين قبل وبعد العام 2008، وفقا للتعديل، بحيث يصبح ساريا على الجميع، وهذا يعني الارتقاء برواتب المتقاعدين القدامى ويحقق لهم 80 بالمائة من رواتب أقرانهم المستمرين بالخدمة"، مضيفة "من جانب آخر، سيشهد القانون الجديد زيادة رواتب الدرجات الدنيا من المتقاعدين الذين لا تلبي رواتبهم المطالب الحياتية اليومية".
وتابعت "كذلك فإن القانون الجديد سينصف العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق الضمان الاجتماعي، الذي سيضمن شمولهم بالحقوق التقاعدية عندما يكونون متعاقدين مع رب العمل، ومسجلين في دائرة الضمان الاجتماعي، وتأخذ منهم نفس الاشتراكات التي تستقطع من الموظفين، وهذا القانون معمول به في الدول المتطورة".
وكانت ماجدة عبد اللطيف التميمي عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الاحرار أصدرت بيانا يوم أمس الاول، كشفت فيه عن ان "اللجنة سوف تتسلم مسودة مشروع تعديل قانون التقاعد خلال اليومين المقبلين"، مضيفة ان "مسودة مشروع التقاعد جاهزة، وستناقش في اللجنة المالية الفرعية والرئيسة، لكي نضع الحد الادنى للرواتب التقاعدية".
واوضحت ان "سودة مشروع التقاعد ستاتي بدون ارقام، واللجنة ستقوم بوضع الارقام بالتشاور مع اللجان الاخرى المختصة والاخذ برأي الحكومة" مشيرة الى ان "اموازنة هي المقيدة لمقدار الزيادة"
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة من مستشارين في رئاستي الوزراء والجمهورية لاعداد قانون سلم رواتب جديد لموظفي الدولة.
https://telegram.me/buratha
