اعتبر المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، الاتهامات الخارجية للعراق بمساعدة وتهريب ونقل الأسلحة إلى سوريا "جزء من الضغوط السياسية على العراق".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، إن "الجميع يعرفون من أين تدخل الأسلحة إلى سوريا، وإذا أرادوا إيقاف ذلك، عليهم إيقاف تدفق الأسلحة إلى المعارضة المسلحة من تركيا، التي يتخذونها المقر العام لهم، ولبنان، وهذا ما أعلنه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل خلال مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس".
وأوضح مجيد، أن "العراق هو البلد الوحيد الذي ليست لديه أجندة أو مطامع في سوريا"، مشيرا إلى أن العراق دفع ثمنا غاليا بسبب حزب البعث، من دمار وقتل، سواء كانت في النظام البائد عن طريق صدام حسين، أو بعد سقوط النظام عن طريق حزب البعث السوري الذي يقوده بشار الأسد، لذلك نحن لسنا حزب البعث، لكن نرفض التضحية بالشعب السوري ، وان يكون السلاح هو الأداة في تغيير النظام".
وتابع إن "بعض البلدان الإقليمية لا تريد أن يأخذ العراق دوره السياسي الرئيسي في المنطقة، وتحاول تسييره خلف النظام القطري، وهذا غريب ومضحك، لان العراق صاحب حضارة وتاريخ، وليس هو من يسير خلف أنظمة تقوم بأعمال قذرة في المنطقة".
وتتهم دول إقليمية العراق بدعم النظام السوري، والسماح بتهريب السلاح إليه من إيران.
يذكر أن العراق طرح مبادرة لحل الأزمة السورية، ولإيقاف نزيف الدم فيها، وجميع التداعيات الخطيرة لاستمرار الصراع المسلح.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في كلمته خلال قمة عدم الانحياز في طهران أواخر شهر آب الماضي، إلى اتخاذ موقف موحد لإيقاف نزيف الدم في سوريا، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الصراع المسلح الذي طال أمده.
كما استقبل المالكي وفدا من فصائل المعارضة السورية، وشدد خلال اللقاء على أن العراق يدعم الشعب السوري في التوصل لحلول تحفظ لسوريا وحدتها، وتجنبها الانزلاق في حروب وصراعات داخلية، وقال إن "موقف العراق الذي أعلناه في القمة العربية التي عقدت في بغداد في شهر آذار الماضي لم يتغير، وان رؤيتنا لحل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسيا، من خلال آليتين أساسيتين، الأولى التوقف عن تزويد طرفي الصراع بالسلاح، والثانية إقناع وإلزام الحكومة والمعارضة بالجلوس إلى طاولة الحوار".
يذكر أن سوريا تشهد منذ أكثر من عام مواجهات دامية بين القوات النظامية وقوات معارضة، من دون التوصل إلى حلول للازمة.
https://telegram.me/buratha
