كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، عن اتفاق الكتل حول تولي وزيري النفط للمركز والاقليم، مناقشة النقاط الخلافية في مسودة قانون النفط والغاز، والوصول الى اتفاق بشانها".
وذكر بيان صادر عن مكتب السهيل اليوم، ان "السهيل ترأس اجتماعا مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي، ووزير الثروات والموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هورامي، ورؤساء كتل التحالف الوطني والعراقية والكردستاني لمناقشة قانون النفط والغاز".
واضاف ان "الاجتماع جرت فيه مناقشة ودراسة مسودة قانون النفط والغاز، حيث تم الاتفاق على ان يعقد الوزيران المختصان اجتماعات للتوصل الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية في مسودة القانون".
واوضح البيان ان "السهيل اشار خلال الاجتماع الى اهمية تشريع القوانين التي نص عليها الدستور، والتي لها علاقة بهيكلية الدولة العراقية، وتنظيم عمل مؤسساتها، بالاضافة الى تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم.
وتابع السهيل بحسب البيان، ان "قانون النفط والغاز يعد من القوانين الاساسية التي نص عليها الدستور، ويجب ان تكون فقراته واضحة وموضوعية بحيث تضمن ان لا تكون هناك خلافات مستقبلية حول الثروة النفطية".
يذكر ان اللجنة النيابية ـ الحكومية، التي تعمل تحت اشراف هيئة رئاسة مجلس النواب، شكلت بعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ممثلا عن التحالف الوطني، والنائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية ممثلا عن القائمة العراقية، والنائب فرهاد الاتروشي ممثلا عن التحالف الكردستاني، فضلا عن عبد الكريم لعيبي وزير النفط الاتحادي، ووزير النفط والثروات الطبيعية في اقليم كردستان آشتي هورامي".
ويدور خلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 لغاية الان، وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها.
وأعلن في 13 من أيلول الماضي عن اتفاق بين الحكوميتن المركزية واقليم كردستان، يتضمن دفع مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم، مقابل ان يرفع الاخير انتاجه من النفط الى 200 الف برميل يومياً.
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توتراً مستمرا يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وادارة المنافذ الحدودية والمطارات وتسليح قوات البيشمركة، وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية
https://telegram.me/buratha
