دعَا النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي الى فصل مكاتب المفتشين العموميين من الحكومة المركزية، وجعلها هيئة مستقلة تابعة لمجلس النواب كهيئة النزاهة او الغائها واقتصار العمل على هيئة النزاهة فقط.
وقال "من الخطأ ان تكون مكاتب المفتشين العموميين مرتبطة بالحكومة المركزية فهي مسألة لا تجدي نفعا في محاربة الفساد والاستشفاء من ملفات المفسدين بحيث اصبح أي ملف يرفع من قبل المفتش العام في الوزارة لا يؤخذ به الا بعد مصادقة الوزير عليه”.
وأضاف الحسناوي قائلاً: “اي مفتش يخالف رئيس عمله يجد ان صوت رئيس الوزراء يتدخل مباشرة ويقيل هذا المفتش، أو يبعده ليأتي بمفتش موالٍ لهذا الوزير او لهذا الحزب او لهذه الكتلة”. ويرى الحسناوي ان “هذه المسألة باتت فاشلة ما لم تخرج مكاتب المفتشين العموميين عن (طوق) الحكومة المركزية”. مؤكدا ان “الآلية الموجودة مقيدة ومكبلة وتعمل وفقا للقول (وانما الفقير اذا سرق اقاموا عليه الحد والغني ان سرق أكرموه)”.
واضاف الحسناوي "ان الكلام واللقاءات حول هذه المكاتب وعملها مجرد تسويف اعلامي وتضليل للشعب العراقي لإيهامه بأن هناك محاربة للفساد”. مشيرا الى ان “هذه الآليات التي يحارب بها الفساد بحاجة الى تعديل بالعمل والمحاسبة في بعض الاحيان اذ ان هناك مفتشين هم انفسهم فاسدون”.
ويرى الحسناوي ان “محاربة الفساد تبدأ من الحلقة الخاصة الى الحلقة العامة وانه ضد تجربة المفتشين العموميين وبشدة.. ومجلس النواب ضد هذه تجربة وبشدة ايضاً”.
واضاف "يراد تشريع قانون المفتشين العموميين وهناك ارادة سياسية تحاول ادراج واقرار هذا القانون في هذه الدورة كي تتمكن الحكومة المركزية من التغطية على الكثير من مفاصل الدولة التي كان أصحابها مقيمين على الفساد”.
ومن جانبه يرى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان مكاتب المفتشين العموميين اصبحت موضع جدل والآراء متباينة في مجلس النواب فبعضها يدعو الى الغاء هذه المكاتب والبعض الآخر يدعو لبقائها شريطة ان يكون عملها محايداً وغير مسيس. وقال في حديثه لـ(المشرق): "ان العمل في العراق كله مسيّس و(من فوق إلى أسفل) فالكتل التي تقود البلد قد سيست كل شيء وبالتالي فإن المفتش غير مستثنى من هذا التسييس”.
واضاف عثمان قائلا "ان البعض يعدون هذا المنصب زائدا على اعتبار ان هناك رقابة مالية وهناك هيئة نزاهة فإذا قامت الهيئتان بعملهما بشكل جيد فمن غير الضروري ان يكون هناك جهاز آخر وهو مكتب المفتش العام”.
وعلى صعيد متصل ترى النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي ان زيادة المؤسسات الرقابية حالة صحية لكن الأمر متوقف على مدى فاعليتها، فإن وجدت، فهي إما ان تكون مفعلة أو هي حلقة تستفيد منها هذه الجهة او تلك.
وقالت "ان السبب الرئيس لوجود مكاتب المفتشين العموميين هو من اجل زيادة الرقابة في مؤسسات الدولة، والعراق بحاجة اليها ان كانت مفعلة وعاملة”.
وتابعت وردي متسائلة: “هل شخصت هذه المكاتب السلبيات؟ وهل راقبت ما يجري في المؤسسات؟ ونحن نشهد ارتفاعا في نسبة الفساد”. مشيرة الى انه “لم يتم التماس اية نتائج من تلك المكاتب وبالتالي فانها غير مفعلة ولم تؤد الدور المطلوب منها في كل مؤسسة”.
وشددت وردي على ضرورة “البت في امر هذه المكاتب فإما ان تفعل او ان تلغى بشكل نهائي كي لا يستفيد بعض المفتشين العموميين من هذا المنصب في ابتزاز الآخرين او في التغطية على أمور اخرى وهذا امر غير مقبول”.
https://telegram.me/buratha
