دعا مجلس الوزراء امس الثلاثاء، الى الغاء الاتفاقيات التي تبيح وجود قوات اجنبية في العراق، وهي خطوة وصفها مسؤول عالي المستوى بانها ترمي الى انهاء الوجود العسكري التركي بشمال العراق، في وقت كانت فيه انقرة تجتمع بمسعود بارزاني وبرهم صالح من اجل "التعاون لمكافحة الارهاب".
وتحتفظ تركيا بالعديد من القواعد العسكرية في منطقة كردستان بشمال العراق منذ التسعينيات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في بيان حكومي ان "مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية الثالثة والأربعين المنعقدة امس، مشروع قرار مجلس النواب التركي بتمديد السماح للقوات التركية بتجاوز الحدود العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني، ما يشكل تجاوزاً وانتهاكاً لسيادة العراق وأمنه".
وقال الدباغ ان مجلس الوزراء قرر "رفض وجود اي قواعد اجنبية على الاراضي العراقية، ورفض دخول اي قوات أجنبية عسكرية الى الأراضي العراقية".
وتابع الدباغ ان مجلس الوزراء "يوصي مجلس النواب بإلغاء أو عدم تمديد أي اتفاقية مبرمة سابقة مع أي دولة أجنبية تسمح بوجود قوات اجنبية وقواعد عسكرية على الاراضي العراقية، او دخول تلك القوات".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، عمن وصفته بمسؤول عراقي عالي المستوى قوله ان القرار يرمي الى القواعد العسكرية التركية الموجودة بمحافظة دهوك، شمال العراق، الخاضعة لحكومة اقليم كردستان.
وقالت الوكالة ان المسؤول، الذي تحدث لها شريطة عدم الكشف عن هويته، قال ان الاتفاقية المقصودة "هي الاتفاقية التي وقعها صدام حسين في العام 1995 التي تجيز للقوات التركية اقامة وجود لها بمناطق شمال العراق لملاحقة حزب العمال الكردستاني، البه كه كه".
يذكر ان حزب العمال الكردستاني التركي المحظور لديه قواعد بشمال العراق، وعادة ما تنفذ القوات العسكرية التركية ضربات جوية هناك، ونادرا ما تشن عمليات برية بشمال العراق بحجة ملاحقة المتمردين.
وكان رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان، نجيرفان بارزاني، قد قال في وقت سابق ان اتفاقية سارية منذ العام 1997 تسمح للاتراك باقامة قواعد عسكرية داخل المنطقة الكردية.
وقال نجيرفان بارزاني في لقاء نشرته امس صحيفة ديلي ستار الناطقة بالانكليزية والصادرة في بيروت، لبنان، ان "الهجمات التي يشنها البه كه كه، والعمليات البرية التي ينفذها الجيش التركي او غاراته الجوية في منطقة كردستان لن تأتي بأي ثمار لجهة انهاء المشكلة".
وكانت الحكومة التركية طلبت أمس الاول الاثنين، من البرلمان تجديد تفويضه قوات بلاده المسلحة بمهاجمة قواعد المتمردين الاكراد بشمال العراق لعام اخر، وسط تصاعد الاشتباكات بين الجانبين.
ونقلت صحيفة ديلي ستار عن مصادر برلمانية تركية قولها ان مجلس النواب التركي سوف يعطي الاولوية لمناقشة الطلب المقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وينتهي التفويض الحالي في 17 من تشرين الاول الجاري.
وكان البرلمان التركي يجدد سنويا منذ العام 2007 تفويض الجيش التركي بشن عمليات مسلحة بشمال العراق.
واخر عملية مسلحة نفذت في اوائل ايلول الماضي عندما قصفت طائرات حربية تركية ما يشتبه بانها مستودعات ذخيرة تابعة للبه كه كه ومخابئ لمسلحيه.
وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، قال في الاسبوع الماضي ان 144 عنصرا من القوات الامنية و239 متمردا قتلوا منذ بداية العام الحالي، ما يعد انها اشد مراحل المواجهة دموية منذ ما يزيد عن عقد من الزمان.
وعلقت الصحيفة بالقول ان طلب العدالة والتنمية هذا بتمديد تفويضه بمواصلة العمليات العسكرية ياتي في وقت تواصل فيه انقرة على الجبهة الديبلوماسية السعي الى الحصول على مساندة القادة الاكراد العراقيين في صراعها ضد المتمردين الاكراد الاتراك.
واجرى وزير الخارجية التركي، احمد داود اوغلو، محادثات الاثنين مع مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان، ورئيس وزرائه السابق، برهم صالح، بشان التعاون في مجال مكافحة الارهاب بين الادارتين.
وكان بارزاني وصالح ذهبا الى انقرة لحضور مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذي عقد الاحد الماضي، وسط تزايد التوترات بين الحكومة المركزية ببغداد ونظيرتها في انقرة.
يذكر أن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وجه دعوة الحضور الى رئيس الحكومة نوري المالكي، الا أن الأخير اعتذر عن المشاركة بسبب دعوة مماثلة لنائب رئيس الجمهورية المدان بقضايا ارهابية طارق الهاشمي، في وقت تشهد فيه العلاقات العراقية ــ التركية فتورا ملحوظا.
https://telegram.me/buratha
