قالت القائمة العراقية التي يرأسها اياد علاوي، الثلاثاء، أنها ارسلت ملاحظاتها بشأن مشروع قانون البنى التحتية الى اللجنة البرلمانية المصغرة التي تتولى دراسته، مؤكدة حصولها على وعود بتضمين ملاحظاتها بنص مسودة القانون.وقال المتحدث بأسم الكتلة حيدر الملا في تصريح صحفي إن "التعديلات التي اعلن عن ادخالها على مشروع قانون البنى التحتية هي مهمة وهي جزء من تعديلات اخرى تطلب بها الكتل وائتلاف العراقية بتضمينها في مشروع القانون".واضاف الملا أن "ملاحظات العراقية ارسلت الى اللجنة المختصة ووعودنا بأن يتم تضمينها بمسودة القانون، واذا ما ضمنت فالعراقية ستكون داعمة لقانون البنى التحتية".وكشف الملا عن الملاحظات التي ارسلتها كتله والتي تضمنت "قضايا تنظيمة تتعلق بآلية صرف الاموال وقضايا تنظيمية في ادارة الاموال وأخرى تتعلق بضمانات بأن تأتي شركات رصينة لتنفيذ المشاريع".وأعلن عضو لجنة الخدمات البرلمانية احسان العوادي امس عن ادخال تعديلات على مسودة قانون البنى التحتية تضمنت الزام الحكومة بالتعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة وعدم اعطاء ضمانات سيادية كالنفط للبنوك او الشركات.وقرر رئيس مجلس النواب رفع جلسة امس التي خصصت للتصويت على مشروع قانون البنى التحتية الى الاسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني.وكانت كتلة التحالف الكردستاني قد اكدت امس ان ائتلاف دولة القانون لم يستطع اقناع الكتل السياسية بالصويت على مشروع قانون البنى التحتية.ولم ينجح مجلس النواب الخميس الماضي من تمرير مشروع قانون البنى التحتية بسبب اعتراض القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على اقامة مشاريع للبنى التحتية بطريقة الدفع بالاجل بقيمة تصل الى 42 مليار دولار.وقدم مشروع القانون منذ الدورة البرلمانية السابقة بقيمة 72 مليار دولار ورفض على خلفيات سياسية حسبما تقول الحكومة، فيما اعيد طرحه بعدة طرق في الدورة الحالية.
https://telegram.me/buratha
