لليوم الثالث على التوالي ومازال وصول 700 جندي امريكي اضافي الى مدينة بعقوبة وتداعيات هذ الامر هو الحديث اكثر اهتماما بين الناس هنا في مدينة بعقوبة، وبالرغم من التباين الحاد في المشاعر تجاه هذه القوات وعن توقيت وصولها واهدافها غير المعلنة الا ان العشرات من المواطنيين الذين التقيناهم اجمعوا على التفاؤل بقرب انفراج الازمة الامنية في المدينة وبلداتها مع وصول هذه القوات اليها يوم الاربعاء الماضي.
وقالوا في احاديث لمراسل PUKmedia في مدينة بعقوبة: "ان الحكومة المركزية والقوات المتعددة الجنسيات ادركت بان الاوضاع الامنية في مدينة بعقوبة لاتطاق بعد ان شلت الحياة العامة فيها تماما منذ شهر اكتوبر الماضي عقب قيام تنظيمات القاعدة الإرهابية باعلان دولة العراق الاسلامية فيها. وطالما ان القوات العراقية المتواجدة فيها عاجزة عن القضاء على الزمر الإرهابية واستتباب الامن بسبب النقص في العدة والعدد فان المتعددة الجنسية رأت بانه من الواجب عليها القيام بذلك".
وقال المواطن ر. محمد الشمري – سائق سيارة اجرة: " انا الان اكثر اطمئنانا وخرجت للعمل صباح هذا اليوم دون تململ او تكاسل وبعد الاتكال على الله ان ينجينا من الحوادث المرورية فانا على ثقة باني ارجع الى عائلتي ولا افكر في نقاط التفتيش الوهمية والاختطاف والتسليب والابتزاز على الطريق.... واتمنى ان تنتشر هذه القوات على الطرق العامة كافة لاسيما مناطق امام ويس والعظيم.
وقال المواطن قاسم حميد – موظف حكومي 45 سنة: " ان القوات العراقية لم ولن تكن عاجزة كما يردد البعض عن استتباب الامن في مدن ديالى، وانما القوات الامريكية المسؤولة عن التجهيز هي التي لاتوفر لها الاسلحة والذخائر والمستلزمات والتجهيزات الضرورية التي تمكنها من القيام بهذا الامر، لتجعلنا نفكر بحاجتنا المتواصلة للقوات الاجنبية ". واستدرك "على اية حالة اننا كمواطنين في بعقوبة نبغي الامن ونأمل من هذه القوات الاضافية ان تكون بداية نهاية الازمة والقضاء على الإرهاب المستفحل في مدننا".
الا ان الامر اختلف تماما عند السيدة ام حسين – موظفة 40 سنة زوجة احد النازحين المتضررين حيث قالت: "من حيث المبدأ نامل ان تكون انهاء معاناتنا على يد هذه القوات الاضافية، ولكن نتسائل واعتقد ان هذا من ابسط حقوقنا الديمقراطية التي يذكروننا بها ليل نهار، اين كانت هذه القوات طيلة العام الماضي، لقد تم تهجير اكثر من 10 الاف اسرة كوردية وشيعية من مدن المحافظة بتغاضي او اهمال ان لم نقل بتشجيع ودعم من هذه القوات، والان بعدما اقتربت نيران القاعدة ودولة العراق الاسلامية من السنة المعتدلين المشاركين في العملية السياسية، سارعت امريكا الى بعقوبة لتعيد اليها الامن. الا ترون انها مفارقة مبكية مضحكة في آن واحد، يا اخي ان لهذه القوات اجندة خاصة بها غير معلنة .... وعلى السياسين في الحكومة ومجلس النواب دراستها والكشف عنها خشية ان تكون فخا ووبالا اضافيا على مأساتنا". واضافت السيدة ام حسين: "ان الشيئ المستغرب في الامر ان قادة التوافق وناطقهم الرسمي سليم الجبوري الذي هو احد ابناء محافظة ديالى، هم الان من اشد الدعاة الى تعزيز هذه القوات والقيام بحملات عسكرية واسعة، وبدوري اتسائل مرة اخرى ما السر في تغير المواقف تغيرا كليا ؟. هل ان دماء اثنين من اشقاءه اغلى من دماء عشرة الاف شيعي وكوردي فيلي تم اغتيالهم خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبغية تخفيف جو التوتر الذي خلقته النبرة الحادة لحديث السيدة ام حسين، تدخل زميلها الموظف ابو اية –50 سنة قائلاً: لنفترض بان القوات الامريكية وهولاء السادة الذين تنتقد السيدة ام حسين اداءهم في السنوات الماضية كانوا مخطئين وطالما نراهم اليوم يحاولون اصلاح مواقفهم السابقة علينا ان ندعمهم عسى ان يكونوا صادقين هذه المرة، ولنمكنهم من تهيئة الارضية المناسبة لعودة مايقارب من 12 الف اسرة مهجرة الى ديارها في مدن المحافظة المختلفة، واعتقد ان الكرة الان في مرمى الحكومة العراقية وارى بانه من الواجب عليها ان تقوم بمسح عام لهذه الاسر في اماكن نزوحها في مدن إقليم كوردستان وبغداد وكربلاء والنجف والكوت وبقية اماكن تواجدهم والنظر الى معاناتهم المتواصلة جديا وتعويضهم تعويضا سخيا عن الممتلكات والعقارات والسيارات والبساتين والاراضي التي دمرتها الزمر التكفيرية، واعتقد ان المبالغ المخصصة للمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث لو تم تخصيصها لهذا الامر كان اجدى وانفع".
واثناء توجهنا الى مبنى مجلس المحافظة، تحدث زميلي المصور .... بدوره في هذا الموضوع قائلا: "اريد ان اذكرك بتصريح الجنرال الامريكي ميسكون مطلع الشهر الجاري الذي قطع الشك باليقين عندما قال ان التمرد السني هو سبب تفاقم الازمة الامنية في محافظة ديالى، وزيادة في ذلك اقول نحن ابناء ديالى نعرف جيدا ان الحزب الاسلامي وملاكاته كانوا من اشد المعترضين على قيام القوات الامنية باية حملة مداهمات واعتقالات في المناطق الساخنة التي غدت الان مقار لدولة العراق الاسلامية، بذريعة الاستهداف الطائفي وسرعان ما كانوا يصدرون البيانات المطالبة بوقف هذه الحملات والافراج عن المعتقلين، وبما اننا متوجهون الى مجلس المحافظة بامكانك طلب محاضر الجلسات والاجتماعات وارشيف البيانات للعامين الماضيين لتدرك حجم هذا التناقض والتخبط الذي رافق عمل 14 عضوا في المجلس والذين الان هم مطاردون مهددون من ذات الجهات التي كانوا السبب في نشوءها ونموها وترعرعها واستفحالها، لذا ارى من الانصاف ان يعترف السيد مهدي الجبوري رئيس كتلة الحزب الاسلامي في مجلس المحافظة من منفاه الاضطراري في خانقين او كلار بانه ورفاقه كانوا على خطأ ووهم كبيرين وان يصدر كعادته في كل جلسة بيان اعتذار وطلب مغفرة من اهالي المحافظة لتسبب كتلته سواء عن قصد او غير قصد في ايصال الامور الى ما وصلت اليه".
مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني
https://telegram.me/buratha
