طالبَ النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، الحكومة بالاستقالة ومحاسبة المقصرين فيها جراء الفشل الذريع في إدارة الملف الامني وانتهاكها لحقوق الانسان في العراق، بحسب قوله.
وقال في بيان له امس: "ان هناك اسبابا عديدة وراء التداعيات الامنية في مقدمتها سوء بناء الاجهزة الامنية التنفيذية وفسادها واسلوب ادائها واستهانتها بكرامة وحرمة ومقدرات العراقيين، ما كان له الاثر السيئ على الوضع الامني”.
واضاف: "ان المداهمات والاعتقالات والضغط المستمر والتهجير الحاصل لمكونات ومناطق معينة وعدم احترام كرامة وحرمة منازل العراقيين وساكنيها واعتقال النساء بالاضافة الى عدم احترام كرامات واعراض واموال العراقيين، ولد شروخا وجروحا في نفوس الناس والجسد العراقي".
وانتقد المطلك ما سماه التجاوز على شرف العراقي، قائلا: "ان الذين يعتقلون النساء كأنهم لا يعرفون ماذا تعني اهانة كرامة المرأة في نفس العراقي، لذا نجد ان هذه الاجهزة وبدلا من الاستدلال على تطوير الاداء واعتماد المعلومة والشفافية في المعاملة مع المواطنين، جعلت منهم اعداء غير متعاونين”.
واشار الى "ان وفاة المعتقلين تحت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة واعتقال النساء بدلا عن ازواجهن، يعطي دلالة واضحة بان الحكومة تتخبط، وان الاجهزة فاسدة وهي تحتاج الى تقويم ومحاسبة لانتهاكها حقوق الانسان والقانون والاعراف"، مشددا على ان ما يحدث قد يكون الكثير منه ردة فعل تصرفات سيئة غير مألوفة لذا لا يمكن ان يعالج الارهاب بالارهاب، بحسب تعبيره.
ورأى ان التدخلات الخارجية والخلافات داخل العملية السياسية وتقاطعاتها ومنها الفساد المالي والاداري والتوجه الطائفي والعرقي له تأثيره السلبي ايضا على التداعيات الامنية. ونوه المطلك الى ان حادثة سجن التسفيرات في تكريت وما قبلها من احداث وتفجير 17 سيارة واستشهاد وجرح 136 شخصا في يوم واحد، والفشل الذريع في صيانة الدم والمال والكرامة، يحتم استقالة الحكومة ومحاسبة المعنيين فيها، بحسب قوله
https://telegram.me/buratha
