رأى مختص في الشؤون السياسية أن رئيس الوزراء حاول من خلال تمرير قانون الدفع بالاجل في هذا الوقت، إحراج خصومه السياسيين، وتحقيق منجز حكومي قبيل انتخابات المحافظات. في وقت ربط فيه التحالف الكردستاني موافقته على تمرير القانون بمنح الاقليم نسبة 17 بالمائة من كل المشاريع التي تروم الحكومة تنفيذها.
وفيما استبعدت القائمة العراقية التصويت على القانون في جلسة يوم غد الاثنين، دعت إلى عدم الاستعجال بتمريره.
وفي حين أكد ائتلاف دولة القانون على أن التحالف الوطني وافق بالاجماع على القانون، لكن الكردستاني والعراقية يعارضانه حتى الان، من دون اعلان ذلك، وصف مواقفهم الرافضة بوضع العصى في دولاب العجلة في اللحظة الاخيرة لافشال اقرار القانون.
وقال احسان الشمري المختص في الشؤون السياسية، في حديث مع "العالم" أمس السبت، إن "دولة القانون تدفع باتجاه تحقيق منجز في ملف الخدمات لصالح رئيس الوزراء، وبالتالي فإن المالكي يحاول من خلال ذلك، الدفع باتجاه احراج الكتل السياسية، وهو يعرف ما سيواجه هذا القانون في البرلمان".
وتابع الشمري أن "هناك هدفين من وراء اقرار هذا القانون، الاول هو تحقيق منجز حكومي، والثاني يتمثل بوضع الكتل السياسية في زاوية الحرج السياسي".
وبين أن "الحسابات الكتلوية والفئوية هي الأولى في اجندات الكتل وقادتها السياسيين، وكان الأولى بأن يوضع قانون البنى التحتية على جدول اعمال هذه الكتل، وحتى في برامجها الانتخابية الماضية، لكن للحسابات السياسية كان الهدف الاهم، فلا خدمات مجانية في السياسة".
ولفت الشمري إلى أن "القانون يرتبط بانتخابات قادمة، ومارثون الانتخابات التشريعية قد بدأ مبكرا"، معربا عن اعتقاده بأن "حسابات البقاء في الساحة السياسية هي من تدفع هذه الكتل إلى رفض مثل هكذا قوانين، باعتباره يمثل رصيدا لكتل سياسية أخرى".
فيما دافعت الكتل المعترضة على تمرير قانون البنى التحتية، وعن موقفها الرافض، كونه يستند لنقاط وصفوها بالمهنية.
وذكرت فيان دخيل رئيسة لجنة الخدمات والإعمار النيابية، عن التحالف الكردستاني، في حديث مع "العالم" أمس، أن "قانون البنى التحتية لم يدخل حيز الحسابات السياسية وانما هو قانون مهني، حتى أن الاعتراضات كانت مهنية من قبل الكتل، بخصوص بعض بنود القانون، حتى أن اللجان المختصة عند مناقشتها القانون كانت تنقاشها على اساس مهني"، مؤكدة على أن "الكتل بصدد توضيح بنود هذا القانون بشكل اكثر للنواب، للحد من الفساد المالي الذي اهدر 600 مليار دولار منذ عام 2004 وحتى الان من الموازنات الاستثمارية للعراق".
وتابعت دخيل "كان القانون في لجنة الخدمات، ثم تم اشراك اللجنة المالية، لأنه بحاجة إلى حسابات مالية تخص موازنات الأعوام القادمة، وبما أنه موضوع اقتصادي ايضا فقد تم اشراك لجنة الاقتصاد والاستثمار"، مبينة "على هذا الاساس تشكلت لجنة سداسية من اللجان الثلاث، بواقع نائبين من كل لجنة، وخلصت إلى أن تكون لجنة ثلاثية، يمثل كل لجنة من اللجان عضو منها لتعديل بنود هذا القانون".
وحول موقف اقليم كردستان من قانون البنى التحتية أو ضحت دخيل، أن "من حق اقليم كردستان أن يطالب بنسبة 17 بالمئة من كل المشاريع التي ترتأي الحكومة تنفيذها، فعندما يتم دفع مستحقات هذا القانون والمشاريع فإن اقليم كردستان سيكون مساهما في دفع المبالغ والديون التي ستترتب على العراق، لهذا فهي تطالب بأن تكون لها حصة من المشاريع مقابل الديون التي تترتب على جميع محافظات واقاليم العراق".
وشددت على أن "تكون هناك نسبة للمحافظات حسب المحرومية وحسب نسبة السكان"، مؤكدة أن "هذه احدى النقاط الخلافية التي نعمل عليها، لتكون لكل محافظة حصة وبشكل واضح وليس كما هو بشكله المبهم الحالي".
من جانبه، اوضح قصي جمعة سلمان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عن القائمة العراقية، أن "اعتراض القائمة العراقية على قانون البنى التحتية، كان بسبب عدم توضيح الكثير من الامور، فالقانون جاء بورقة واحدة وبقيمة 42 مليار دولار، وأن الكردستاني قدم ورقة بهذا الشأن، ونحن لدينا ايضا ملاحظات على القانون".
واكد سلمان في تصريح لـ"العالم" على "معرفة أين تنفذ هذه المشاريع وما هي الفوائد، وبحث الآلية التي يتم فيها تنفيذها، لذلك نرى أن الاستعجال خطأ بحد ذاته، وعلينا تعديل القانون قبل تمريره"، مبينا أن "القانون مهني بحت، وبعيد عن كل القوانين التي لها حسابات سياسية، ونحن في العراقية نريده أن يمرر لكن بصورته المعدلة، وكان لنا رأي في إدراج المشاريع في موزنات لاحقة، لأن 37 مليار غير كافية لإعادة بناء البنى التحتية ولن تغير واقع العراق".
وتوقع سلمان أن "لا يتم التصويت على القانون في جلسة الاثنين، لأننا بحاجة إلى مناقشات اضافية، وأنا مع تعطيل القانون اسبوعا أو اسبوعين لتعديله"، مشددا على "عدم الاستعجال بتمريره بصيغته الحالية".
بدوره، بين عبد العباس الشياع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وعضو اللجنة السداسية المشكلة لتعديل قانون البنى التحتية، أنه "كلما تم تعديل القانون وأصبح جاهزا للتصويت، يصار وقبل لحظات من التصويت إلى طلب ضمانات وتعديلات اخرى، الى ان وصل الأمر لتقديم طلبات تعجيزية، حتى أن التحالف الكردستاني قدم ورقة ضمّنها حصة للاقليم بنسبة 17 بالمائة، ليتصرفوا بها كما يشاؤون، وهذه سابقة غير معهودة، وغير معمول بذلك حتى في الموازنة العامة".
وتابع الشياع في حديث مع "العالم" أمس "نحن لا نعرف ماذا تريد الاطراف الاخرى، وحتى لو سلمنا بطلباتهم، فبالتأكيد لو كانت طلباتهم غير دستورية، فلن نقبلها على الاطلاق، لكن إن كانت هناك طلبات بالضمانات والتعديلات الوجيهة، فيمكن أن نناقش الموضوع".
وأكد أن "التحالف الوطني وافق بالاجماع على القانون، لكن الكردستاني والعراقية يعارضونه حتى الان، لكنهم لا يعلنون معارضتهم".
واوضح الشياع أن "القانون له اكثر من سنة وشهرين في مجلس النواب، وتمت مناقشته واستضفنا الاطراف المعنية في القانون من وزير المالية ورئيس هيئة الاستثمار ووزير التخطيط وغيرهم، واشبعنا القانون نقاشا، وكان جاهزا منذ اكثر من اسبوعين، ورفعت اللجنة السداسية القانون للتصويت، لكن في الجلسة الماضية تفاجأنا أن هناك طلبا لإجراء تعديلات على القانون، لذا تم سحب هذا القانون"، معتبرا أن "تصريح القائمة العراقية بشأن صرف 600 مليار دولار غير دقيق، لأن 70 بالمائة من هذا المبلغ يذهب للتشغيلية لا الاستثمارية".
وبين أن "يوم (غد) الاثنين سيكون القانون ضمن جدول الاعمال للتصويت عليه"، مستدركا "لكننا لا نتوقع تغييرا بالموقف، وستستمر العراقية والتحالف الكردستاني بمعارضة تمرير القانون بأي شكل من الاشكال، ووضع العصي في دولاب العجلة في اللحظة الاخيرة لافشال تمرير القانون".
https://telegram.me/buratha
