أنتقد التحالف الكردستاني انتقادات ائتلاف دولة القانون حول عدم معارضة بعض الكتل السياسية على مشروع قانون الدفع بالآجل .
وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم السبت ان " قانون البنى التحتية بالدفع الاجل في حقيقته هو بمثابة قرض طويل الامد، وان ائتلاف دولة القانون لم ينجح في اقناع الكتل السياسية الاخرى بالتصويت لصالحه لحد الان، كما ان دولة القانون ترفض ان تاخذ معظم ملاحظات واقتراحات هذه الكتل المتعلقة بهذا القانون بنظر الاعتبار".
وأضاف " أننا في التحالف الكردستاني لدينا ملاحظات بخصوص ضرورة تحديد مشاريع كل قطاع على حدة، وحصة الاقليم من المشاريع ودوره في تحديدها والمشاركة في التعاقد وحق الاختيار بين الشركات المتنافسة ".
وتابع " كما اننا نشترك مع المعترضين الاخرين على مشروع هذا القانون في تخوفنا من ان يكون هناك مجال للمزيد من الفساد المالي لان هذا المشروع لم يوثق اية ضوابط احترازية، علما ان هذه الملاحظات قدمناها لدولة القانون التي كنا ننتظر منها اللجوء للحوار الهادئ لتحويل المشروع الى الصيغة التي يمكن ان نتوافق بشانها ".
وذكر الطيب " وعوضا عن الحوار الذي كنا ننتظره، فان نواب دولة القانون لجئوا الى الاعلام وبداوا يكيلوا الاتهامات التي مفادها ان الكتل السياسية الاخرى بمعارضتها لهذا القانون يحرمون الفقراء من السكن والمواطنين من المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية ويحرموا التلاميذ من الدراسة في مبانٍ مدرسية لائقة ".
لافتا الى " اننا نرى ان مثل هذا الاسلوب في كيل الاتهامات لبقية الكتل السياسية بانها غير حريصة على بناء واعمار العراق، ومحاولة اظهار ان ائتلاف دولة القانون هو الوحيد الذي يحرص على مصلحة الشعب، هو اسلوب لا يلجا اليه سوى الحكام في الانظمة الشمولية وليس في بلد ديمقراطي تعددي تم فيه بناء العملية السياسية على اسس التوازن والتوافق والشراكة ".
وكانت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية وصفت الخميس الماضي انسحاب بعض الكتل واعتراضها على مشروع قانون الدفع بالآجل من جلسة التصويت عليه داخل مجلس النواب بـ" السياسي ".
وقال رئيس الكتلة خالد العطية في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من نواب الكتلة حضره مراسل [أين] ان " اعتراض الكتل السياسية على هذا القانون جاء لاهداف سياسية بحتة نلخصها بان هذه الحكومة لايسمح لها بان تنجح او تقدم المشاريع والانجازات لرفع المعاناة عن كاهل الشعب العراقي وكان للأسف هناك سجال عقيم طوال السنوات الاربع على هذا القانون وهذا السجال شهدناه في اوضح صورة لجلسات البرلمان الاخيرة وخصوصاً بعدما حضر رئيس الوزراء في جلسة الاستضافة وعدد من الوزراء والمستشارين في الحكومة واجابوا عن مختلف التساؤلات".
وأضاف " ولكن مع الاسف رأينا النهج المعوق والمعرقل لعمل الحكومة مستمر وآخرها ماشهدناه في جلسة البرلمان اليوم من انسحاب بعض الكتل للاخلال ولكسر النصاب وعرقلة التمرير والمصادقة على هذا القانون ولذلك نعبر عن استيائنا الشديد ، وفي الوقت نفسه ندعو باقي الكتل الى تحمل مسؤولياتها وتدارك هذا الامر ومعالجة هذا الموقف والرجوع عن هذا الخطأ بتقبل مشروع القانون ومن الممكن ان يكون بصيغة اخرى معدلة لضمان حقوق الشعب وانجاز ما على الحكومة ".
وكان مجلس النواب قد ارجأ في جلسته الخميس الماضي التصويت على مشروع قانون الدفع بالآجل بسبب عدم اكتمال النصاب للتصويت على القانون.
وذكر مصدر نيابي لـ[أين] ان "البرلمان ارجأ التصويت على مشروع القانون لانسحاب بعض الاطراف من الكتلة العراقية والتحالف الكردستاني، لاعتراضهم على القانون، مما اخل بالنصاب القانوني للجسلة".
يذكر ان قانون الدفع بالاجل أجل اكثر من مرة، ورفض في موازنة العام الحالي لوجود اعتراضات عليه، ورؤية بعض الكتل أن العراق لديه موازنة ضخمة، واغلب المحافظات تعيد الكثير من اموال الموازنة في نهاية العام، ولا داعي لتكبيل العراق بديون جديدة، حسب رأي بعض الكتل السياسية.انتهى
https://telegram.me/buratha
