قال الناطق الرسمي باسم /كتلة الأحرار/ النائب القاضي مشرق ناجي، إن الملاحظات على قانون البنى التحتية التي قدمت من كتلة الاحرار والائتلاف الوطني وطالبا بموجبها تضمينها في مشروع القانون لغرض التصويت عليه, هي ملاحظات فنية صرفة الغاية منها معرفة الابواب المخصصة للصرف وطبيعة المشاريع التي ستنفق عليها الاموال التي سيتم اقتراضها والجهات المشرفة على التنفيذ .وطالب، ناجي، بحسب بيان لمكتب اعلام التيار الصدري: بعدم جعل النفط والغاز رهنا "لتلك القروض لأنها ملك للشعب العراقي دستوريا" وهي تراعي مصلحة الشعب العليا والحفاظ على الاموال من الهدر او السرقة ولا ربط او علاقة بين إقرار هذا القانون وقانون العفو العام وأن تكون هنالك صفقة بين القانونين .وبين: أن من يقول ذلك او يروج له فإنه يقوم بتضليل الرأي العام والتأثير علية لغايات معروفة وإيهامه بان هنالك جهات تفكر بمصالحها دون مصلحته بغية احراج الكتل والضغط عليها للقبول بالقانون بصيغته الحالية.
https://telegram.me/buratha
