قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي ان "النوايا السيئة" لدى المالكي وراء تدني نسبة الوجود الكردي في المناصب العسكرية العليا، مشيرا الى ان رئيس الوزراء جلب من وصفهم بـ"الشوفينيين العرب" الى الجيش بهدف تهميش الكرد، حسب ما نقلت صحيفة روداو الكردية.
وقالت الصحيفة المقربة من سلطات اربيل ان المسؤولين الكرد في بغداد يشعرون بالقلق من تهميش الكرد في صفوف الجيش العراقي.
ونقلت الصحيفة عن عارف طيفور، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، تحميله مسؤولية هذا الوضع لما وصفها بـ"النوايا السيئة" لدى رئيس الوزراء نوري المالكي، والحكومة الاتحادية الحالية.
وقال طيفور للصحيفة ان عدد الكرد في الجيش العراقي، والوزارات والمؤسسات الحكومية لم يكن بهذا المستوى من التدني منذ قبل العام 2003.
وطيفور، العضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يعتقد ان الكرد ينبغي ان يدفعوا باتجاه نسبة تمثيلهم في الجيش العراقي وهي 23 بالمئة.
وقال طيفور ان "الكرد سوف يخسرون الكثير اذا لم يحدث هذا"، مضيفا "انهم وضعوا في الوراء في معظم المؤسسات الحكومية".
وذكرت الصحيفة انه طبقا لاتفاقية وقعت في اعقاب انهيار نظام صدام، يجب ان يحصل الكرد على تمثيل بنسبة 23 بالمئة في الجيش والمناصب الحكومية المهمة الاخرى.
وتابعت الصحيفة قائلة ان نوابا كردا في البرلمان العراقي يقولون ان الكرد حاليا يشكلون أدنى من 4 بالمئة من الجيش العراقي، وان هذا الامر حدث بعد أن أصبح المالكي رئيسا للوزراء للمرة الثانية.
شوان محمد طه، عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي وعضو التحالف الكردستاني، قال لصحيفة روداو ان "الاجهزة الامنية يسيطر عليها مكتب المالكي واصبحت مثل مجلس آخر للوزراء".
وأردف أن "مسألة الجيش العراقي انتهت بالنسبة للكرد ولا تحتاج الى مزيد من النقاش"، واوضح ان ذلك "بسبب من ان الجيش كله، والسلطات الامنية والاستخبارية، في البر والجو، يسيطر عليها المالكي. والمسؤولون الكرد فيها ينظرون فقط".
وقال طه انهم اثاروا هذه المسألة مع الجيش في العام 2006، عندما كان الوجود الكردي في ذلك الوقت 6 بالمئة فقط.
واستدرك "الآن يشكل الكرد نسبة 3 بالمئة فقط من الجيش العراقي. فمن 15 فرقة عسكرية، هناك اثنان فقط قادتها كرد وهؤلاء القادة لا سلطة لديهم. وفي العامين الماضيين، منحت 13 رتبة فريق الى الجيش العراقي، ليس فيها واحدة منحت لكردي".
وعلقت الصحيفة بالقول ان سياسة المالكي المنهجية في ازالة الكرد من المناصب الحكومية والجيش أثارت قلق النواب الكرد في البرلمان العراقي.
وأوردت الصحيفة الصادرة في اربيل عن حسن جهاد، النائب عن حزب الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني والعضو في لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي، وصفه لغياب الكرد عن المناصب العسكرية الرئيسة بأنه أمر "ينذر" بالخطر.
وقال ايضا انه أعد قائمة بكل المسؤولين الكرد الذين تم عزلهم والذين حرموا من الترقيات كي يواجه بها المالكي في اجتماع لجنته المقبل مع رئيس الوزراء. وصرح بأن "كل هذه المسائل موثقة باحصاءات متينة وسنعلنها".
وشدد جهاد ان "وقت الشكوى انتهى. فالكرد فقدوا السيطرة في الجيش. والحل الوحيد هو مساءلة المالكي علنا في البرلمان".
وبحسب الصحيفة فان المالكي حرّك حتى الان وحدات الجيش العراقي نحو المناطق المتنازع عليها 4 مرات. وفي المرة الاخيرة، كادت ان تتحول التوترات بين قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة في محافظة الموصل الى مواجهة عسكرية.
وفي الاسبوع الماضي، كما تقول الصحيفة، اعلن المالكي انه بصدد تشكيل لجان لبعض الادارات المحلية لموازنة القوى مع الجيش.
وقال طه ان "هذه اللجان تتمتع بسلطات لجان حكومية اخرى".
من جهته قال طيفور ان "المالكي أسس مكاتب خاصة به لكل منطقة يسيطر عليها الكرد، وهو ما اضعف سلطة الكرد".
وأعقب طيفور "عندما تكون هناك دورات في الجيش والقوة الجوية، يسمح لواحد او اثنين فقط من الكرد في المشاركة. وفي اماكن اخرى، لا يريد الكرد المجيء الى بغداد كموظفين. لذلك لا نستطيع تحقيق نسبة وجودنا المطلوبة وهي 23 بالمئة".
واختتمت الصحيفة تقريرها بقول النائب الكردي لرئيس مجلس النواب العراقي "اننا ندرك ان المالكي جاء بالكثير من الشوفينيين العرب الى الجيش العراقي بهدف تهميش الكرد"، وخلص الى ان "المؤسسة الحكومية الوحيدة التي حافظت على وجودها الكردي هي البرلمان العراقي، حيث يشكل وجود الكرد 17 بالمئة".
https://telegram.me/buratha
