رأى نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي، ان الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات والعقود الماضية، جعلت الامور تختلط، وتقدمت الشهادة الشكلية والمحسوبية والحزبية والمحاصصة والتملق كمعايير اساسية لنظام الخدمة.
وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين "مع الحروب والحصار والتفكك الاقتصادي، والاوضاع الامنية، وازدياد الموارد النفطية، واغراءات الدولة كالاراضي والاموال والاجازات والايفادات، اختلط الحابل بالنابل، وشاع التزوير والفساد. فتقدمت الشهادة الشكلية، وقضاء الوقت، واحياناً المحسوبية والحزبية والمحاصصة والتملق، كمعايير اساسية لنظام الخدمة، على حساب الاكفاء والمخلصين والمتفانين".
واضاف ان "نظام العمل في الدولة عموماً له [3] مرتكزات اساسية، هي الشهادة والقدم والتقاعد، حسب قانون الخدمة المدنية [رقم 24 لسنة 1960] وتعديلاته، وكذلك قوانين التقاعد وتعديلاتها الكثيرة، والمشكلة ليست تاريخ القوانين، ولا كثرة التعديلات، لو سلمت الاساسات والمنطلقات.. المشكلة هي فلسفة القوانين، واثرها على نظام الخدمة والعمل، ومجموعة النظم والحقوق الملازمة".
واشار عبد المهدي الى ان "قانون الخدمة ينظر للشهادة ويتكلم عن الدرجات، ويقلل من متطلبات الوظيفة، فيسمي الدرجات -عموماً- حسب الشهادة والقدم، بدل التشديد على مواصفات الموقع ومؤهلاته المطلوبة واختباراته اللازمة، فتشترط المادة [7] من القانون: الجنسية، والعمر، والصحة، والاخلاق، والشهادة. ورغم اهمية التحصيل العلمي لكن الشهادة لا تكفي لاحتلال الموقع، حتى وان لبت شرط الدرجة، والاهم الآهلية والقدرة، فالمشرع مطمئن ان موارده النفطية ستغنيه عن اي مسعى لربط العمل بالانتاجية والكفاءة".
وذكر "نحن امام نظام توزيع موارد، اكثر منا امام نظام خدمة عامة، وهذا يبدو جلياً واضحاً في التعيين والترفيع والتقاعد، وهذا ما يفسر التراكض نحو الشهادات الشكلية، والاستهانة بشهادات الخبرة والمهن، المطلوبة في الدول الحريصة على مصالح مواطنيها واقتصادياتها بتوازن دقيق مع الشهادات العليا".
وتابع "فبدل ان يخدم النظام التعليمي والمهني نظام العمل، صار نظام التوظيف يكيف النظام التعليمي، مما ارتد سلباً بدوره على الاخير، فتراجع دوره وانخفضت مستوياته، فامتلأت المؤسسات بحملة الشهادات الحقيقية والوهمية، والترفيعات المزيفة والصحيحة، والمتقاعدين المستحقين والمزورين، خصوصاً مع عدم تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، المصوت عليه منذ [3] سنوات، فتعملقت نسب الاموال المنهوبة والمهدورة، وارتفعت مستويات الفساد والبطالة المقنعة، ليصل معدل العمل المجدي [17] دقيقة/يوم، حسب الدراسات.. تقابل ذلك بطالة مليونية، وفوضى وجمود قوانين العمل والضمان والتقاعد، وغبن واستغلال في المصالح غير الحكومية".
https://telegram.me/buratha
