نفى مدير عام دائرة السينما والمسرح شفيق المهدي، الاثنين، صدور أي مذكرة القاء قبض بحقه من قبل محكمة النزاهة، وفيما اكد أن الموضوع إداري يخص وزارة الثقافة ولا علاقة له بالقضاء،اتهم بعض الفضائيات بممارسة "التشهير الإعلامي الواضح " بحقه.
وقال المهدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "إنني متواجد في مكتبي بالمسرح الوطني يوميا حتى الساعة الثانية عشر ليلا ولم تصدر اي وثيقة إلقاء قبض بحقي"، مبينا أن "الموضوع الذي أثير أمس يتعلق بسفر الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التابعة لدائرة السينما والمسرح إلى النمسا في عام 2010 لإحياء ذكرى تأسيس منظمة اوابك".
وأضاف المهدي أن "تلك السفرة كانت بتمويل من وزير النفط حينها حسين الشهرستاني وتوقيع وزير الثقافة السابق ماهر دلي الحديثي"، مشيرا إلى أن "أحد اعضاء الوفد عثر على عمل في النمسا ورغب بالبقاء هناك واتخذت الدائرة بحقه الاجراءات اللازمة وفق الضوابط ".
وأوضح مدير دائرة السينما والمسرح أن "محكمة النزاهة أكدت حين حضوري اليها قبل نحو شهر مع مدير الفرقة الوطنية للفنون الشعبية فؤاد ذنون ومدير الادارة والمحاسب أن الموضوع لا يتعلق بعدم عودة الموفد وإنما خطأ في اسمه الثالث"، مؤكدا أن "القضية انتهت حينها بعد مطابقة كافة الوثائق الرسمية".
وأشار المهدي إلى أن "قاضي المحكمة أكد أن القضية ادارية تخص وزارة الثقافة ودائرة السينما والمسرح ولا علاقة لها بمحكمة النزاهة"، متهما "بعض الفضائيات بممارسة التشهير الاعلامي الواضح بعد أن أظهرت صورتي الشخصية وعنونتها بالمفسدين وأنا ابن الثقافة العراقية".
واستبعد المهدي أن "يكون وراء القرار الذي تناقلته وسائل الإعلام صراع سياسي لأنني بعيد الصلة عن الصراعات السياسية"، داعيا "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم تحويل القضية إلى قضية رأي عام".
وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت، أمس الاحد (23 ايلول 2012)، عن صدور اوامر القاء قبض واستقدام بحق ثلاث محافظين واثنين من اعضاء مجلس النواب وعدد من المدراء العامين بينهم مدير دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة شفيق المهدي فضلا عن أساتذة جامعة على خلفية ملفات فساد، ودعت الجهات التنفيذية الى تنفيذ تلك الاوامر.
https://telegram.me/buratha
