أنتقد نائب عن ائتلاف دولة القانون مطالبة بعض القوى السياسية بتضمين فقرة تحديد ولاية رئاسة الوزراء في ورقة الاصلاحات السياسية التي تبناها التحالف الوطني في حل الازمة الراهنة في البلاد.
وقال النائب سامي العسكري لوكالة كل العراق [أين]، ان "أي طلب يدخل في ورقة الاصلاحات أمر مقبول ما لم يتعارض مع الدستور، وولاية رئيس الوزراء تحتاج الى تعديل دستوري، وليس لكتلة الاحرار [التابعة للتيار الصدري]، او أي كتلة أخرى، ان تفرض على ورقة الاصلاحات أي شيء غير دستوري".
وأضاف ان "الدستور حدد فقط ولايتي رئاستي الجمهورية والبرلمان، وأطلقها بالنسبة لرئاسة الوزراء، واذا اقتنعت القوى السياسية بامكانية تعديل الدستور، فلتكن هذه واحدة من التعديلات، اما قبل اجراء التعديل فلا يمكن تحديدها، حتى لو قبل ائتلاف دولة القانون، ومن حق أي نائب ان يذهب الى المحكمة الاتحادية ويطعن بأي اتفاق سياسي من هذا القبيل".
وكانت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري قد اعلنت جمعها [100] توقيع لاعداد مشروع قانون يقضي بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب حضره مراسل [أين] في 12 من تموز الماضي "جمعنا [100] توقيع من أعضاء مجلس النواب لاصدار قانون جديد يتم بموجبه تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، وان الهدف من هذا المسعى هو لمعالجة عدد من المشاكل، ابرزها ادارة الدولة في حال تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، او في حال استقالة عدد من الوزراء، والذي يتسبب بازمة في البلاد"،
مضيفاً " اننا سنكمل حملة التواقيع الاسبوع المقبل، والتي شارك بها نواب مستقلون كالنائب صباح الساعدي وآخرون، وسيكون لدى رئاسة مجلس النواب التي وعدت بادراج المقترح في جلسة سريعة، ليأخذ طريقه للتشريع، ومن ثم تنفيذه لنكون امام مشكلة قد انتهت وتخوفات قد زالت"،لافتا الى ان "الموضوع لم يكن موجها ضد جهة معينة".
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد دعا في كلمة متلفزة بثت في 6 من تموز الماضي الى تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لا اكثر، لضمان عدم نشوء دكتاتوريات جديدة. بحسب قوله.
من جانبهم ابدوا نواب عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، اعتراضهم على هذا الطلب، وعدوه بـ"المخالف للدستور"، بحسب قولهم.
فيما رجح النائب عن دولة القانون صالح الحسناوي في تصريح لـ[أين] "قيام المحكمة الاتحادية بنقض أي قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء لدورتين، لانه يتعارض مع احكام وبنود الدستور".
وشهدت العلاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري توتراً ملحوظاً، لاسيما بعد مشاركة الصدر في اجتماعي اربيل والنجف، والذي دعا فيهما التحالف الوطني لاستبدال المالكي، او سيتم سحب الثقة عنه، بالاضافة الى دعوة رئيس الوزراء لتقديم استقالته من منصبه.
وكان اعضاء في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنوا انهم مع تحديد ولاية رئيس الوزراء.
والمعروف ان هذه هي الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، ويسعى خصومه الى سحب الثقة منه، وعدم التجديد له في حال بقائه حتى انتهاء ولايته الثانية بعد نحو سنتين
https://telegram.me/buratha
