عد النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري قانون البنى التحتية مهما وضروريا في خدمة البلد باعتبار ان البلد بحاجة الى بناء واعمار في مختلف القطاعات لاسيما التحتية منه، لكن هناك ثغرات وملاحظات على القانون طرحت خلال جلسة استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان، داعيا الجهات المطالبة بـ"اقرار هذا القانون اخذ تلك الملاحظات بنظر الاعتبار" .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت في {15 من أيلول/ سبتمبر 2012 الحالي}، بأمل إقناعهم بأهمية مشروع قانون الدفع بالاجل وضرورة إقراره، لكن محاولته "لم تسفر عن شيء".
وقال الخضري في مؤتمر صحفي عقده في محافظة الديوانية حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "القانون في صيغته الحالية هو الدفع بالآجل وليس البنى التحتية وعلى الحكومة ان تقدم الضمانات الكافية اذا ما ارادت ان يصوت عليه في مجلس النواب"، مطالبا الجهات المعنية بـ"وضع الضوابط التي تحد من وجود الفساد في هذا القانون بعد ان اكد المالكي انه يوجد فساد في هذا القانون في حال تنفيذه".
وأشار الى ان "القانون لم يوضح كيفية التنافس بين الشركات وفق هذا القانون"، مؤكدا "ضرورة تشكيل لجنة عراقية محايدة لاختيار الشركات التي ستدخل في التنافس ضمن هذا القانون"، محذرا من ان "يكبل هذا القانون العراق بديون كبيرة للدول الاجنبية".
وأبدى الخضري "تحفظه على الجهات التي ستشرف على تنفيذ هذا القانون وهي الوزارات التي طالما ما ارجعت الاموال الاستثمارية المخصصة لها لتنفيذ المشاريع من الموازنة المالية العامة الى خزينة الدولة".
وبشأن الاموال المخصصة لشراء السيارات المصفحة لاعضاء مجلس النواب اوضح الخضري ان "مجلس النواب سبق وان تحدث عن تخصيص اموال لشراء سيارات مصفحة لاعضائه وبما ان السنة المالية لم يبق منها الا ثلاثة أشهر وبضعة أيام والاموال لم تصرف لحد الآن بهذا الخصوص لذلك ندعو اعضاء البرلمان الى ان يبادروا بتحويل هذه الاموال الى المحافظات لتنفيذ مشاريع لخدمة المواطن".
ويذكر ان مجلس الوزراء قرر في 17/تموز الماضي خلال اجتماع له "الموافقة على تسجيل السيارات المصفحة وفقاً للضوابط التي تعدها وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ويصادق عليها مجلس الأمن الوطني ".
فيما اعلن اغلب النواب عن رفضهم القاطع بتخصيص سيارات مصفحة لهم من قبل مجلس النواب.
وكشف الخضري عن "سعي كتلة المواطن لايجاد صيغة مناسبة لتعديل سلم رواتب الموظفين وتقليل الفوارق والفجوات بين موظفي الدولة وتوحيد الرواتب بين كافة موظفي الوزارات لاسيما وان هناك موظفين بنفس الدرجة الوظيفية والاختصاص في وزارتين مختلفتين يتقاضون رواتب مختلفة وهذا بعيد عن العدالة ".
وتساءل عن "سبب طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتريث في اقرار قانون مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية"، مبينا ان "الدراسات التاريخية تشير الى ان البصرة مرشحة لهذا الموقع منذ عام 1900".
ويذكر ان المشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق قرا في مجلس النواب قراءة اولى الا انه سحب من قبل امانة مجلس الوزراء قبل ان يقرا القراءة الثانية ماسبب احباطا في الشارع العراقي واثار تساؤلات عن جدوى السحب والتاخير لمشروع مهم يحقق للبلاد والعراقيين جميعا مكاسب كبيرة
https://telegram.me/buratha
