طالب النائب عن كتلة التغيير محمد كياني مجلس النواب باتخاذ إجراءات عاجلة للنظر في أسباب عرقلة معاملات العديد من المفصولين السياسيين والعسكريين من قبل لجنة التحقق من فصلهم.
وقال كياني في بيان صحفي اليوم السبت ان "العديد من المفصولين السياسيين في اقليم كردستان يشتكون من اعاقة تمشية معاملاتهم من قبل لجنة التحقق من المفصولين السياسيين دون أي مبرر"، مشيرا إلى ان "البعض يؤكد بأن معاملاتهم بقيت مدة طويلة في هذه اللجنة دون النظر فيها او حسمها".
وأضاف ان "العديد من هؤلاء أكدوا تعرضهم للإبتزاز من قبل بعض ضعاف النفوس من خارج هذه اللجنة بحجة انهم قادرون على تمشية معاملات المفصولين مقابل مبالغ مالية طائلة تصل الى عشرة آلاف دولار، وهذا ما يثير العديد من التساؤلات عن حقيقة هؤلاء الأشخاص وهل حقا لديهم صلات تربطهم ببعض الموظفين في لجنة المفصولين السياسيين".
وبين كياني ان "هذه المسألة خطيرة ويجب ان يلتفت اليها البرلمان من خلال استجواب القائمين على هذه اللجنة للتحقق من صحة المعلومات التي قدمها لنا المفصولون السياسيون والعسكريون، وسنتخذ الخطوات اللازمة في الايام المقبلة لإنصاف هذه الشريحة المظلومة التي لم تحصل على حقوقها لإنقاذها من جشع بعض ضعاف النفوس".
وتابع ان "هناك خللا في عمل هذه اللجنة، ويجب ان نقف على اسباب الخلل لمعالجته خدمة للمفصولين الذين يطالبون بإعادتهم الى وظائفهم أو احالتهم على التقاعد إيفاء بحقهم بعد ان تعرضوا لشتى انواع الاضطهاد في زمن النظام السابق ومن أجل ان لايتكرر الظلم الواقع عليهم".
يذكر أن لجنة التحقق من المفصولين السياسيين التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء منذ تأسيسها في عام 2007 حققت إنجازاً مهماً حيث استطاعت إنجاز ملفات اكثر من مئة الف متضرر سياسي.
https://telegram.me/buratha
